کلاسه پرونده: 72/84
شاکی: آقای رضا تقوایی
موضوع: ابطال تصویب نامههای 59675/ت26006 مورخ 28/12/1380 و 1865/ت26282ه مورخ 24/1/1381 و 57521/ت26160ه مورخ 27/12/1380 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 3 اردیبهشت 1385
شماره دادنامه: 49
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورخ 1379/12/20، 1379/12/14 و 1378/04/31 هیات وزیران حداقل حقوق در سال 1380 مبلغ پانصدهزار ریال برای افراد مجرد و متاهل تعیین گردید. متعاقب آن در سال 1381 به استناد ماده 2، 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت و با عنایت به مصوبات مورد شکایت حداقل حقوق در سال 1381 در مورد افراد متاهل هفتصد هزار ریال و افراد مجرد ششصد هزار ریال حداقل حقوق تعیین گردید. سپس در سال 1382 حداقل حقوق افراد متاهل و مجرد هشتصد هزار ریال تعیین گردید. اگر روش پرداخت حداقل حقوق در سال 1381 منطقی باشد چرا در سالهای 80 و 82 برای افراد متاهل و مجرد یکسان بوده است و چرا در سال 1381 علاوه بر مبلغ کمک هزینه عائلهمندی یک نوع اجحاف دیگر در حقوق افراد مجرد در مورد پرداخت حداقل حقوق صورت گرفته است. حال با توجه به موارد فوق تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22484 مورخ 1384/05/12 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 65266/1604 مورخ 1384/04/14 سازمان مدیریت و برنامهریزی اعلام داشتهاند، شاکی غیر از مصوبه مربوط به موضوع شکایت (تفاوت در حداقل حقوق کارکنان متاهل و مجرد) بدون ارائه هیچگونه دلیلی ابطال مصوبات غیر مرتبط با موضوع شکایت را نیز درخواست نموده که این عمل اصولاً توجیهی ندارد. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز آمده است، هیات وزیران با توجه به اختیار قانونی خود (ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/02/04) در سال 1380 به ترتیب مقرر در تصویب نامه شماره 57521/ت26160ه مورخ 1380/12/27 نسبت به تعیین رقم حداقل حقوق برای مستخدمین مرد متاهل و مجرد اقدام نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به این که اعتراض شاکی متضمن عنوان و ادعای مغایرت مصوبه مورد اعتراض با احکام اسلامی و قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی