تاریخ نظریه: 1403/10/02
شماره نظریه: 7/1403/629
شماره پرونده: 1403-16/10-629ح
استعلام:
به موجب ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، «چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند»؛ بهرغم این مقرره قانونی، واحدهای اجرای احکام در تصادفات رانندگی که ادارات راه و شهرسازی به عنوان مقصر حادثه معرفی شدهاند، این ادارات را ملزم به پرداخت خسارات میکنند؛ این امر با هدف قانونگذار در ماده 16 یادشده در تعارض است و فرآیندی طولانی را برای زیاندیده در مطالبه خسارت از دستگاههای اجرایی به وجود میآورد.
بنا به مراتب پیشگفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در تصادفات رانندگی پس از صدور حکم دادگاه و مشخص شدن میزان تقصیر اشخاص، آیا واحدهای اجرای احکام باید صد درصد خسارات موضوع حکم را از شرکتهای بیمه و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه کنند و سپس شرکتها و یا صندوق یادشده حسب مورد به مقصران حادثه رجوع کنند و یا آنکه باید خسارت را مستقیماً و صرفاً از دستگاه اجرایی مقصر در وقوع حادثه وصول کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، وظایف واحدهای اجرای احکام؛ اعم از مدنی و کیفری، به موجب قوانین مربوطه؛ مانند قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مشخص شده است و علیالاصول ناظر بر اجرای احکام دادگاهها است؛ بنابراین در فرض سوال، چنانچه حکمی علیه شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی صادر نشده باشد، اجرای احکام وظیفهای در این خصوص ندارد.
ثانیاً، مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت خسارات وارده به زیاندیده از سوی شرکت بیمه و صندوق تامین خسارتهای بدنی؛ هرچند بروز حادثه منتسب به عوامل غیر خودرویی باشد، به منظور حمایت از زیاندیده و جلوگیری از تکرار دعاوی میباشد و حق رجوع شرکت بیمه و صندوق یادشده به نسبت درصد تقصیر به اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ نظیر وزارت راه و شهرسازی که علاوه بر راننده مسبب حادثه، مسئول پرداخت خسارت شناخته شدهاند، نافی تکلیف قانونی حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی در جبران خسارت نمیباشد.
ثالثاً، چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی از پرداخت خسارت زیاندیده موضوع ماده 16 قانون یادشده خودداری کند، افزون بر ضمانت اجرای اداری و قانونی؛ از جمله موضوع ماده 33 و تبصره ماده 36 و ماده 57 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ذینفع (زیاندیده یا قائممقام قانونی وی) میتواند وفق قوانین حاکم علیه شرکت بیمه یا صندوق یادشده اقامه دعوا کند.