خلع ید از ملک مشاع از سوی برخی از مالکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر هیچ گونه اسناد و مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه مبنی بر تعیین و تایید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور اراضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان به صورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوی خلع ید از ناحیه برخی از مالکین مشاعی به دلیل عدم تحدید حدود پلاک ثبتی، عدم ابراز مستنداتی مبنی بر افراز یا تقسیم آن و معلوم نبودن محل دقیق سهم انتقال دهنده، مسموع نیست و خریداران می‌توانند با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات انتقال دهنده، خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند.

در خصوص دادخواست آقای س.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ل. فرزند ع. و ح.م. فرزند ص. به طرفیت آقایان و.ع.، م.ر.، ح.ح.ی و م.م. و خانم‌ها ز.ب. و س.م. و م.ج.ق. به خواسته خلع ید خوانده اول نسبت به 5878 متر مربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک... و وضع ید خواهان‌ها در مابه‌النزاع و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس، مقوّم به 51/000/000 ریال و همچنین دادخواست آقای س.م. به وکالت از خواهان‌های فوق به طرفیت آقایان م.پ. و ع.ل. و خانم م.ح. مبنی بر جلب ثالث در دعوای اصلی، بدین شرح که به حکایت اسناد رسمی...- 1390/12/25 و...- 1390/12/25 دفترخانه... دماوند، خواهان‌ها مالک 6000 متر مربع مشاع از یک قطعه چهار هکتاری می‌باشند که پس از کسر مسیل و انهار، مالکیت ایشان 5878 متر مربع می‌گردد. خوانده اول مدت‌ها است که مبیع انتقال یافته به خواهان‌ها را عدوانا تصرف و علیرغم مراجعات متعدد، از تحویل آن استنکاف می‌کند. برابر اسناد فوق، مالکیت خواهان‌ها از آقای ع.ل. انتقال یافته است و اداره ثبت اسناد، مالکیت خواهان‌ها و خواندگان دوم تا آخر و همچنین مجلوبین ثالث را که طی وکالتنامه‌های رسمی متعدد از سوی آقای ع.ل. به ایشان منتقل گردیده را تایید نموده است و اعلام داشته که شش دانگ پلاک... اعمّ از اراضی دایر و بایر که متجاوز از 3260 هکتار می‌باشد، در سال 1311 از سوی اداره مالیه به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت گردیده، آگهی‌های نوبتی و تجدیدی منتشر و تحدید حدود نیز انجام، ولی نسبت به حدود، اعتراضاتی واصل گردیده که به دادگاه ارسال و قسمت‌هایی از پلاک خارج و به پلاک‌های مجاور ملحق گردیده‌ است. سپس در اجرای مقررات اصلاحات ارضی برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره...- 1342/05/15 ، 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار، به آقای ع.ل. انتقال یافته است. آقای و.ع.، آقای ح.خ. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است که در دفاع اعلام داشته: با تصویب قانون اصلاحات ارضی، 3260 هکتار از پلاک... اصلی بین 810 نفر زارع صاحب نسق تقسیم گردیده است. به گونه‌ای که به هر زارع 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار شش دانگ پلاک... اصلی طیّ سند صلح در دفترخانه... تهران واگذار گردیده است که این امر مشخص می‌نماید که کلیه 810 نفر در 3260 هکتار مالک مشاعی بوده و خواهان‌ها باید به طرفیت همه مالکین مشاعی 3260 هکتار طرح دعوا نماید و طبق اعلام اداره ثبت اسناد، نسبت به واگذاری به زارعین صاحب نسق و از جمله خواهان تاکنون سند مالکیت صادر نگردیده و املاک فوق از املاک جاری است؛ یعنی واگذاری صورت گرفته در مرحله تشریفات مقدماتی ثبتی بوده و هیچکدام از واگذاری‌ها به صورت مفروز نمی‌باشد. مورث آقای ع. مرحوم م.ع. نیز مالک چهار هکتار مشاع از 3260 هکتار شش دانگ پلاک... اصلی طی سند...- 1342/05/06 دفترخانه... تهران می‌باشد که اداره ثبت اسناد این مالکیت را تایید کرده است و وکیل خوانده اول اضافه نمود: طبق رای وحدت رویه 672 - 1383/10/01 هیات محترم دیوان عالی کشور، خلع ید از اموال غیر منقول، فرع بر مالکیت است و لذا خواهان طبق ماده 22 قانون ثبت، مالک شناخته نمی‌شود. اما وکیل خواهان‌ها با تشبث به رای وحدت رویه و مواد استنادی مدعی است که اگرچه در دفتر املاک به نام موکلین ثبت نشده است، لیکن مالک رسمی شناخته می‌شوند و لذا دعوای خلع ید از طرف ایشان مسموع می‌باشد. اما آنچه که ملحوظ نظر این دادگاه می‌باشد، همانطور که اسناد ارائه شده و اقرار وکیل خواهان‌ها مثبت آن است، این است که مالکیت خواهان‌ها از 4 هکتار، مشاعی است و حتی مالکیت 4 هکتار از 3260 هکتار شش دانگ پلاک... اصلی نیز مشاع است و هیچکدام از اسناد مفروز نمی‌باشند و هیچگونه اسناد و مدارک و تقسیم‌نامه و نقشه‌ای مبنی بر تعیین و تایید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق پلاک... اصلی در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود ندارد و تقسیمات فیما بین کشاورزان به صورت عادی و مفروز‌الرعایا می‌باشد. پس بنابراین دعوای خلع ید در مورد مالکیت خواهان مسموع نیست؛ چراکه دارای حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نمی‌باشد تا بتوان حکم خلع ید را اجرا کرد و لذا دادگاه دعوای خواهان‌ها را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار ردّ دعوای خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند - عبداللهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1 - ح.ل. 2 - ح.م. با وکالت آقای س.م. به‌ طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها 1 - و.ع. 2 - م.ر. 3 - ح.ح.ی. 4 - م.ه. 5 - ب.ق. 6 - ع.ل. 7 - م.ج. 8 - ز.ب. 9 - س.م. 10 - م.م. 11 - م.پ. 12 - م.چ.، به‌ شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان دماوند که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید از مقدار 5878 مترمربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک...... بوده نظر به تحقیقات به عمل آمده و پاسخ مکاتبات و استعلامات ثبتی از جمله نامه شماره 6207 - 1391/03/30 که گویای عدم تحدید حدود پلاک اشعاری و مآلا عدم تعیین حدود و ثغور آن بوده و عدم ابراز مستنداتی دال بر افراز یا تقسیم پلاک مربوطه فی ما بین مالکین مشاعی و نامعلوم بودن موقعیت طبیعی سهم چهار هکتاری آقای ع.ل. به دادنامه معترضٌ‌عنه که در این مقام انشاء گردیده، ایرادی مترتب نیست. لازم به ذکر است با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات آقای ع.ل.، (موقعیت کشت و زرع و یا دیگر تصرفات که افاده انتفاع به نحو مفروزالرعیه بنماید) خریداران سهام مشاعی نامبرده می‌توانند خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند، لهذا در مورد دعوای فوق‌الاشعار، با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید. رای صادر قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - مرادی