مرجع صالح افزایش سنواتی حقوق کارمندان

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای افزایش حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم، به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، به جهت عدم صلاحیت این معاونت در اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان، فاقد وجاهت قانونی است. این افزایش از وظایف دولت می‌باشد که ظهور در هیات وزیران دارد.

نظر به اینکه نسبت به سال‌های 1388 ، 1389 و 1390 ، حسب بند یک ماده یازده قانون بودجه سال 1388 : «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید»، و نیز بر اساس بند الف ماده 7 قانون بودجه سال 1389 : «دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید...»؛ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت‌علمی و...، به ‌طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد و همچنین مطابق ماده 83 قانون بودجه سال 1390 : «با رعایت قانون برنامه پنج‌ساله (پنجم) توسعه حقوق و مزایای کلیه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به متوسط حقوق و مزایای دریافتی در سال 1389 فقط در قالب افزایش ضریب قانونی تعیین می‌شود...»، که با لحاظ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در بند الف ماده 50 : «هیئت‌وزیران به‌عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌نحوی‌که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول... و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد، مصوبات هیئت‌وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است»؛ بنا به‌مراتب فوق‌الذکر ملاحظه می‌گردد که ضرایب حقوق کارکنان در سال‌های 1388 ، 1389 و 1390 ، اولا- از اختیارات دولت و هیئت‌وزیران بوده، ثانیا- تا سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است و اینکه شاکی دلیل و مدرک موثر و موجهی که موجب اجابت خواسته خویش در سال‌های مزبور باشد، ارائه ننموده، لذا مستندا به ماده ده قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، شکایت نامبرده را در سال‌های مذکور غیرموجه تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به سال‌های 1386 و 1387 ، نظر به این‌که بر اساس ماده 64 و تبصره آن از قانون مدیریت خدمات کشوری: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود، امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل مزبور در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد، تبصره ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد» و نیز حسب ماده 125 قانون مزبور، ضریب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد، حداقل به‌اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد و نیز منطبق با بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 : «دولت موظف است در سال 86 در اجرای ماده 150 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم، نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان، با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی‌شده برای هر دستگاه اقدام نماید»، و با توجه به ماده 24 قانون بودجه سال 1387 : «دولت موظف است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید»، که با عنایت به ماده 150 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم: «دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هرسال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد»، و ازآنجاکه قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ضرایب حقوق کارکنان و بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی هرسال اعلام می‌گردد تعیین کرده است، علی‌هذا به استناد مراتب فوق‌الاشعار نسبت به سال‌های 1386 و 1387 و دفاعیات غیرموجه طرف شکایت و مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و منطبق با آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1551 - 1507 مورخه 86/12/26 و 388 - 377 مورخه 88/05/04 و 667 مورخه 88/09/16 و 585 - 584 - مورخه 90/12/22 ، شکایت شاکی را نسبت به سال‌های 1386 و 1387 موجه تشخیص، حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی [در] سال‌های 1386 و 1387 ، صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون اخیر‌الذکر، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض و رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری

آشورلو

در خصوص تجدیدنظرخواهی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به دادنامه شماره... صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی و سابقه مطروحه و رای معترض‌عنه، نظر به این‌که تجدیدنظرخوانده از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان می‌باشد و رابطه استخدامی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ندارد و پرداخت حقوق و مزایا به عهده دستگاه متبوع است، مضافا به‌موجب ماده 150 قانون برنامه چهارم، افزایش حقوق کارکنان به میزان متناسب با نرخ تورم از وظایف دولت اعلام شده است و کلمه دولت ظهور در هیئت‌وزیران دارد، و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اختیاری در خصوص اعمال افزایش سنواتی حقوق کارکنان ندارد، لذا به استناد به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 71 قانون مذکور، ضمن نقض رای معترض‌عنه به طرفیت معاونت مذکور، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

فرجی - مولابیگی