تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور، جهت طلاق به دادگاه خارجی مراجعه کرده و مدعی رعایت قوانین کشور ایران باشند، ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرایط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارائه و اثبات نمایند آن را از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده‌اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/20 - 13 : 18 قاضی: احمد حضرتی قاضی: سعید جنتی

خلاصه جریان پرونده

خانم ط. د. به وکالت از خانم ف. ص. 50 ساله دادخواستی به طرفیت آقای س.ع.الف. ن. 53 ساله به خواسته تنفیذ حکم طلاق نامه (حکم طلاق) صادره از دادگاه آنتاریو کشور کانادا (دادگاه تورنتو کشور کانادا).... ثبت و تصدیق شده سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا - امور کنسولی کشور کانادا و اجازه ثبت طلاق در یکی از دفاتر اسناد رسمی طلاق ایران را ضمن اعلام --‌- بودن خوانده و اقامت موکله اش در رشت تسلیم دفتر کل محاکم عمومی و انقلاب رشت و خلاصتا اظهار نموده، موکله به عقد دائم و ازدواج خوانده در آمده اما متاسفانه زندگی مشترک موکل و خوانده با توجه به اختلافات فیمابین منجر به طلاق و جدائی و صدور حکم طلاق از دادگاه آنتاریو- کانادا گردیده، با توجه به اینکه حسب حکم طلاق صادره فوق به تاریخ 1388/12/29 (مقارن 20 مارس 2010 میلادی) آن حکم به تایید و تصدیق سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتاوا تحت شماره 114183 - 1389/05/08 رسیده، موکله از خوانده مطلقه و حکم طلاق آنها صادر شده است، با استناد به مواد 14 و 15 و 56 قانون حمایت خانواده مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته گردیده است، وکیل خواهان اوراقی به عبارت: 1 - کپی وکالتنامه با وکالت مع الواسطه خود، 2 - کپی وکالتنامه ثبت شده به شماره 113163 - 89/4/23 در سفارت جمهوری اسلامی ایران - اتاوا، که طی آن خانم ف. ص. به شماره شناسنامه 818 صادره آبادان با نشانی شهر تورنتو کانادا جهت انجام امور مصرح در آن به آقای ابراهیم اشعری به شماره شناسنامه 1672 صادره آبادان با نشانی اهواز در ایران وکالت داده است، 3 - کپی صفحه اوّل شناسنامه های (المثنی) خواهان و خوانده و کارت ملّی خواهان، 4 - یکبرگ کپی از رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب 2130 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 39 خمینی شهر موضوع انعقاد رابطه زوجیت دائم مورّخ 65/1/23 فیمابین خانم ف. ص. بنحار و آقای عنایت اله ن. بنحار با مهریه مهرالسنّه و 14 عدد سکه کامل بهار آزادی و پنج میلیون ریال وجه رائج، 5 - یکبرگ کپی به زبان خارجی به عنوان رای دادگاه آنتاریو، 6 - یکبرگ کپی ترجمه رسمی رای دادگاه تورنتو مربوط به پرونده FS که طی آن پس از ذکر مشخصات دادگاه و طرفین گواهی شده زوجین یاد شده که در مورّخ 66/1/1 در اصفهان ازدواج نموده بودند در تاریخ صدور آن رای مطلقه اعلام میشوند - 1388/12/29 را پیوست عرضحال خود نموده اند. این دادخواست در تاریخ 94/2/20 به شعبه هشتم دادگاه خانواده (عمومی حقوقی) رشت ارجاع و خواهان از طریق اخطاریه و خوانده برابر مقررات ماده 73 و نشر آگهی در روزنامه به دادرسی دعوت میشوند، جلسه مورّخ 94/4/8 با حضور وکیل خواهان و در غیاب خوانده تشکیل و وکیل خواهان علاوه بر مطالب مندرج در دادخواست اجمالا اضافه نموده موکله اش یک زن تنهاست و قصد دیدن خانواده خود در ایران دارد، پس از توضیحاتی در اینمورد خواسته موکله خود را به تنفیذ طلاق نامه صادره از کشور کانادا و اجازه ثبت طلاق در یکی از دفاتر رسمی طلاق در کشور ایران اصلاح و تغییر داده و در قبال سئوال دادگاه که مدارک مربوط به طلاق را ارائه دهد گفته باید موکل داشته باشد، با سئوال از وی اخذ و ارائه می‌شود و اطلاعات در مورد اجرا و نحوه آن را سئوال می کند و همراه مدارک ارائه مینماید. بنا به تصمیم دادگاه پرونده تا ارائه مدارک مذکور مقید به وقت نظارتی میگردد، در تاریخ 94/5/7 وکیل خواهان طی لایحه مطالبی بمشابه اظهارات قبلی بیان کرده و در تاریخ 94/6/1 لایحه دیگری داده و اظهار داشته چون موکله اش در صدد یافتن مدرک جهت اثبات وقوع طلاق در کانادا می‌باشد استمهال 20 روزه دارد، پرونده مقید به وقت نظارت 20 روزه باقی و با وصف عدم ارائه طلاق نامه از سوی وکیل خواهان پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 1201 - 94/8/28 انشاء مینماید، به موجب دادنامه مذکور دادگاه بدوی پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رای و خلاصه اظهارات وکیل خواهان و شرحی از چگونگی اعطای مهلت و عدم ارائه طلاق نامه اجرا شده در مهلت اعطائی و مرقوم داشتن به اینکه صرفنظراز اینکه قرارداد و مقاوله نامه همکاری در مورد احوال شخصیه بین ایران و کانادا وجود ندارد و به دست نیامده و احکام صادره از محاکم خارجی به موجب مواد 716 و 972 قانون مدنی و ماده 169 به بعد قانون اجرا احکام مدنی و مقررات، در صورتی قابل تایید و در ایران قابل اجرا میباشد که وفق موازین قانونی و شرعی ایران صادر شده باشد و حکم طلاق صادره از کشور کانادا بدون توجه و رعایت موازین و مقررات قانونی در بحث طلاق از جمله ارجاع امر به داوری صادر گردیده است و در خور تایید نمی‌باشد، بنابراین محکمه فوق بنا به مراتب فوق حکم به ردّ دعوی صادر و اعلام مینماید، حسب گواهی مدیر دفتر دادگاه رای صادره در تاریخ 94/9/8 به وکیل خواهان ابلاغ و خانم ط. د. به وکالت از خواهان در تاریخ 94/9/28 تجدیدنظر خواهی مینماید، در لایحه ای که پیوست دادخواست خود نموده علاوه بر اظهارات قبلی خلاصتا گفته خواسته موکله تنها تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی بوده که به موجب نص ماده 15 قانون حمایت خانواده با بررسی دادگاه صلاحیت دار ایرانی و تنفیذ آن در ایران اجرا خواهد شد که مورد توجه قرار نگرفته است و منصرف از ماده 169 و به بعد قانون اجرای احکام مدنی است و همچنین تمرکز دادگاه بر اجرای طلاق را صحیح ندانسته است و مواردی که موردنظر دادگاه بوده را گفته به اثبات نمی رسد چرا که در بسیاری از قوانین کشورها در صدور حکم طلاق ارجاع امر به داوری نمی‌باشد. هیات قضات محترم شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی رای خود را طی شماره 1863 - 94/12/24 انشاء نموده است، مطابق دادنامه مذکور با ردّ تجدیدنظر خواهی واصله دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد تایید واقع گردیده است، دفتر دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 95/1/15 از طریق اخطارنامه اقدام به ارسال دادنامه برای خانم وکیل خواهان نموده است، خانم ط. د. به وکالت از خانم ف. ص. در تاریخ 95/2/8 با ادّعای اینکه دادنامه صادره در تاریخ 95/1/21 به ایشان ابلاغ گردیده فرجام خواهی نموده است، دفتر دادگاه تجدیدنظر بدون آنکه منتظر اعاده پاسخ ابلاغ دادنامه صادره تجدیدنظر و آن را دریافت نماید، جهت تبادل لوایح اقدام و مراتب را از طریق نشر در روزنامه آگهی و به جهت عدم دریافت پاسخی از فرجام خوانده پرونده را به دفتر کل دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت و گزارش پرونده به نحو فوق توسط عضو ممیز تهیه گردیده است، مفاد دادخواست فرجامی و لایحه و مدارک پیوستی همزمان با مشورت مورد مطالعه هیات شعبه دیوان قرار خواهد گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد.

رای دادگاه

در خصوص فرجام خواهی خانم ط. د. به وکالت از خانم ف. ص. به طرفیت آقای س.ع.الف. ن. از دادنامه شماره --- مورّخ 94/12/24 صادره شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در مقام تایید رای شماره --- مورّخ 94/8/28 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی رشت (مفادا مشعر بر حکم به ردّ دعوی تنفیذ طلاق نامه صادره از کشور کانادا و اجازه ثبت طلاق در یکی از دفاتر رسمی طلاق در کشور ایران مطروحه فرجام خواه) صادر گردیده، با مطالعه جامع اوراق و امعان نظر در پرونده وارد و موجه نمیباشد، عنایتا به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی وکیل فرجام خواه، تعرض موجه و خاصی که از توجیه قانونی برخوردار باشد صورت نگرفته و تعرضات معموله وی به شرح لایحه پیوست دادخواست فرجامی، علاوه برعدم اتکاء به دلیل، عمدتا تکرار مطالبی میباشد که در طول رسیدگی عنوان داشته و مورد توجه دادگاه‌های رسیدگی کننده بوده و یا اینکه قابل اتکاء نمی‌باشد و بگونه ای نمیباشند که بتواند موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید، وکیل فرجام خواه با وصف استمهال از دادگاه ادّله مثبته موید حکم طلاق و اجرای آن ابراز نداشته است، از طرفی و با توجه به اینکه چنانچه زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور برای امور و دعاوی خانوادگی خود به دادگاه خارجی مراجعه و مدعی هستند طبق قوانین کشور ایران از هم جدا شده اند ملزمند مدارک کافی دلالت بر رعایت شرایط صحت طلاق مقرر در قوانین ایران ارائه و اثبات نمایند آن را از طریق دفاتر بین المللی مربوط به روابط دیپلماتیک و کنسولی دولت جمهوری اسلامی ایران اجرا نموده‌اند و در این صورت مجاز به درخواست تنفیذ صحت آن از محاکم ایران خواهند شد والّا طلاقی که چنین مراتبی در آن رعایت نگردیده باشد از نظر دادگاه‌های ایران نافذ نبوده و فاقد اعتبار میباشد، فلذا و با نظر به مراتب فوق و ملحوظ نظر قراردادن مقررات مادتین 6 و 972 قانون مدنی و مفاد ماده 15 قانون حمایت خانواده و با استناد به مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ فرجام خواهی واصله، دادنامه فرجام خواسته را ابرام مینماید. مقرر است با کسر از آمارهای موجودی، پرونده به مرجع ارسال کننده (شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان) عودت داده شود.

شعبه بیست و دوّم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: جنتی عضو معاون: حضرتی