تاریخ: 10 اسفند 1388
کلاسه پرونده: 87/585
شماره دادنامه: 909
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدمراد چاوشی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تصویبنامه شماره 38113/ت14669 ه مورخ 16/12/1374 هیات وزیران
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه به اینکه نهاد قانونگذار در بند (ح) از ماده 39 قانون استخدام کشوری فوقالعاده تضمین برای امنای اموال (صاحب جمعان) مصوب نموده است که متاسفانه هیات وزیران در ماده 13 تصویبنامه شماره 38113/ت14669ه مورخ 16/12/1374 امنای اموال رااز حقوق خود محروم نموده است. آییننامه مذکور مغایر با قانون میباشد. فلذا از آن مرجع تقاضا دارد حکم به ابطال ماده 13 مصوبه شماره 38113/ت14669ه مورخ 16/12/1374 و الزام دولت به اجرای بند (ح) از ماده 39 قانون استخدام کشوری صادر فرمایند. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 111022/6069 مورخ 1/6/1388 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 35734/91 مورخ 21/3/1388 دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشتهاند: ضمن توجه به تفاوت عناوین جمعدار اموال و امین اموال و عدم رعایت شرایط موضوع ماده (7 تا 9) آییننامه یاد شده در مورد امنای اموال، اساساً امنای اموال تابع مقررات خاص خود موضوع ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور و آییننامه موضوع آن که به تصویب هیات وزیران رسیده است، میباشند... و نکته قابل توجه در این زمینه آن است که مطابق ماده 23 آییننامه اخیرالذکر پرداخت فوقالعاده شغل به امنای اموال پیشبینی شده است. دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیزضمن ارسال تصویر نامه شماره 13327/56 مورخ 24/1/1388 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت متبوع اعلام داشته است: اولاً کلمه «میتواند» در ماده 39 قانون استخدام کشوری به مفهوم تجویز است نه تکلیف. ثانیاً: با توجه به ماده 34 قانون محاسبات عمومی کشور (تعریف امین اموال) و ماده 7 قانون تشکیل خزانهداری کل که اجمالاً (صاحب جمع) را تعریف نموده «همچنین با توجه به طرح طبقهبندی مشاغل، مشخص میگردد که پست امین اموال و پست صاحب جمع دو پست جداگانه و مجزا میباشند. با عنایت به آنکه فوقالعاده تضمین اشاره شده در بند (ح) ماده 39 قانون استخدام کشوری صراحتاً شامل پست (صاحبان جمع) گردیده لذا امنای اموال از شمول آن خارج بوده و در نتیجه ماده 13 مصوبه مورد بحث مغایر با قانون نمیباشد. در نامه مدیرکل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است: چون به موجب مفاد صدر ماده 39 قانون استخدام کشوری مقرر گردیده است: وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون میتوانند، فوقالعادههایی به شرح بندهای ذیل ماده مزبور از جمله بند (ح) آن را به مستخدمین پرداخت نمایند، لذا با توجه به اینکه به موجب حکم قانون دستگاههای یاد شده به پرداخت فوقالعادههای مزبور «مجاز» میباشند و نه «مکلف» بنابراین مغایرت ماده 13 آییننامه اجرایی موضوع تصویبنامه شماره 38113/ت14669 ه مورخ 16/12/1374 با قانون از نظر این اداره کل محرز نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه پست سازمانی امین اموال موضوع ماده 34 قانون محاسبات عمومی غیر از پست سازمانی صاحب جمع اموال موضوع ماده 7 قانون خزانهداری کل و ماده 34 قانون استخدام کشوری میباشد و تصویبنامه مورد شکایت منصرف از امین اموال بوده و بر اساس مقررات مربوط به صاحب جمع اموال تصویب شده است لذا مغایرت با قانون ندارد و منطبق با قانون تشخیص گردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری