تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/03
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قاچاق اسلحه صرفا به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته میشود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
حسب محتویات پرونده در خصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 21/5/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. نظر به اینکه وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صراحتا به صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390 ، از دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاههای موصوف، کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است، لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام مینماید. در تاریخ 19/6/91 شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش، در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق الذکر، با توجه به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء شده می بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 6 قانون فوق الاشاره، موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312 ، قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می دانست، درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 ، ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این، قانون موخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام مینماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع میشود.
با توجه به محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و 5 تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است، به لحاظ رای وحدت رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90 ، که قاچاق اسلحه را صرفا جهت ورود و خروج از کشور دانسته، با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
راجی - حاتمی