رای شماره 140231390003061328 مورخ 1402/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140231390003061328

تاریخ دادنامه: 1402/11/24

شماره پرونده: 0203099

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد صادق محبی

طرف شکایت: سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی ماده (5) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/04/06 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز پایانی ماده (5) دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری موضوع بخشنامه شماره 300/212 مورخ 1400/04/06 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در سطر پایانی ماده 5 دستورالعمل مورد شکایت این گونه مرقوم گشته است: «...... در صورت لزوم و با تشخیص رییس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.» همانطور که مستحضرید مقرره فوق خلاف دادرسی منصفانه می‌باشد. به عبارتی با محرمانه بودن نام شاکی روند دادرسی دچار ابهام می‌گردد و طرف شکایت از حق دفاع محروم می‌گردد.

از جمله قوانینی که بر لزوم قید نام (شاکی/خواهان/درخواست کننده) اشاره دارند می توان به مواد 18، 80 و 100 قانون دیوان عدالت اداری، مواد 51، 341، 380، 435 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف، ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 31 قانون کار اشاره کرد. در قوانین مورد اشاره عدم قید نام شاکی یا درخواست کننده مستوجب صدور قرار رد دادخواست می‌باشد.

همچنین طبق ماده 57 منشور حقوق شهروندی:«اصل بر برایت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسیولیت جزایی، رسیدگی در مدت زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اثبات شود. احکام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط باشد.»

بنابراین با توجه به اینکه درکلیه قوانین مورد اشاره قید نام شاکی/خواهان ضروری است لذا به طریق اولی در مورد تخلفات مدیران و موسسان غیر دولتی که صرفا جنبه اداری دارد قید نام شاکی نیز بایستی ضروری باشد و هیچ کس صلاحیت و اختیار این را ندارد که نام شاکی را محرمانه باقی بگذارد. لذا با عنایت به موارد فوق و طبق ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال قسمت پایانی ماده 5 دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر:«...... در صورت لزوم و با تشخیص رییس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهد ماند.» مورد استدعا است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسان و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاستگذاری:

فصل دوم: بررسی، رسیدگی و شیوه صدور آرا

بخش اول: بررسی و تشکیل پرونده

......

ماده 5- اعلام تخلف با شکایت باید حاوی نام و مشخصات، نشانی و امضا بوده و شاکی یا اعلام کننده تخلف تصویر دلایل و مستندات خود را ارایه دهد. مطابقت با اصل تصویر اسناد توسط دبیر شورا و در غیاب وی توسط رییس یا نایب رییس شورا گواهی می‌شود. در صورت لزوم و با تشخیص رییس شورا، نام شاکی محرمانه باقی خواهند ماند."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به موجب لایحه شماره 112023 مورخ 1402/05/31 توضیح داده است که:

" به استحضار می رساند: مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی توسط افراد حقیقی و حقوقی برابر قانون تاسیس و اداره مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، تاسیس و اداره می‌شود.

بر اساس بند (الف) ماده 5 قانون مذکور تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش از وظایف و اختیارات شورای سیاست گذاری می‌باشد که پس از تایید وزیر آموزش و پرورش قابل اجرا می‌باشد. بنابراین دستورالعمل مورد نظر توسط شورای مذکور در جهت هماهنگی شورای نظارت استان ها در نحوه اجرای قانون تصویب گردیده است.

بر اساس ماده 5 دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلفات موسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی در شورای نظارت و سیاست گذاری آمده است: «اعلام تخلف یا شکایت باید حاوی نام، مشخصات، نشانی و امضا شاکی یا اعلام کننده تخلف تصویر و مستندات خود را ارایه دهد.» بنابراین ارکان اصلی دادخواست مطابق قانون رعایت شده است و هیچ شکایتی بدون نام و مشخصات و نشانی کامل ثبت نمی گردد در نتیجه اصول دادرسی عادلانه مستند به قوانین مربوطه رعایت شده است.

در خصوص محرمانه ماندن نام شاکی در برخی از موارد در صورت ضرورت بر اساس قوانین جاری، حق محرمانگی بر اطلاعات فردی شاکی و شاهد تایید شده است و اصولاً متشاکی باید در خصوص خواسته شاکی به دفاعیات بپردازد و محرمانه ماندن نام شاکی خللی در دفاع متشاکی ایجاد نمی کند چرا که رییس شورا مسیولیت محرمانه ماندن نام شاکی را بر عهده دارد و حق دفاع برای متشاکی نیز همچنان وجود دارد. در صورتی که در بعضی موارد حق محرمانه ماندن نام شاکی رعایت نگردد احتمال خوف از متخلف به وجود آمده و در نتیجه شکایتی وجود نخواهد داشت و تخلف همچنان از سوی متخلف ادامه پیدا خواهد کرد.

نهایتاً با عنایت به موارد مذکور تقاضای رد دادخواست مشارالیه به جهت حفظ حقوق آموزش و پرورش مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند (الف) ماده 5 قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال 1395، «تهیه و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاست ها و مقررات وزارت آموزش و پرورش» از وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت مرکزی موضوع ماده 3 قانون مذکور است و با توجه به اینکه وضع مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت فوق صورت گرفته و بخش پایانی دستورالعمل آیین رسیدگی به تخلّفات موسسات و مدیران مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در شوراهای نظارت و سیاست گذاری که براساس آن اعلام شده است که درصورت لزوم وبا تشخیص رییس شورا نام شاکی محرمانه میماند، خللی به حق دفاع وارد نمیکند، لذا مقرره مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و مقرات ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع