شرط رسیدگی دیوان عالی کشور به اعتراض به احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر در صورتی در دیوان عالی کشور قابلیت طرح دارد که به محکوم علیه ابلاغ شده و وی به رای صادره اعتراض نموده باشد.

1 - آقای م. د. با وکالت آقای ر. ر. 2 - آقای م. ب. با وکالت آقای م. ا. 3 - خانم م. ص.ف. با وکالت آقای ش. ف. به اتهام مشارکت در نگهداری 292 گرم هروئین و 257 گرم شیشه و 3 عدد پایپ و استعمال شیشه و هروئین تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. به این توضیح که در تاریخ 1392/12/08 برابر اعلام مرکز 110 مبنی بر اینکه چند نفر در منزل شخصی به هویت ش. در حال استعمال مواد مخدر می‌باشند مامورین با کسب مجوز از مقام قضایی وارد منزل مذکور شده و پنج متهم پرونده را در حال استعمال مواد مخدر مشاهده و آنان را دستگیر و در بازرسی از داخل منزل مقدار 295 گرم هروئین و 265 گرم شیشه با لفافه و سه عدد پایپ و یک عدد ترازو مخصوص توزین مواد مخدر کشف می‌گردد. (ص 1 و 2 ) در اولین بازجویی از متهم ش. ز. (صاحب منزل) توسط مامورین مبارزه با مواد مخدر وی اظهار داشته ساعت 9 صبح دوستش ک. ب. به همراه سه نفر به منزل وی جهت استراحت و استعمال مواد مخدر آمدند آقای ب. مقدار زیادی هروئین و شیشه همراه خود داشت به جز مقدار مصرفی بقیه را داخل میز تلویزیون قرار داد در حال استعمال هروئین بودیم که مامورین ناگهان سر رسیدند. (ص 3 ) متهم م. د. نیز اظهار داشته گزارش مامورین را قبول دارم در حال استعمال مواد مخدر بودیم ولی مواد مکشوفه متعلق به آقای م. ب. می‌باشد. (ص 5 ) اما متهم م. ب. ضمن پذیرش و اقرار به اینکه مواد مکشوفه شیشه متعلق به او می‌باشد مدعی شده که هروئین مال آقای د. است. (ص 7 ) متهمه م. ف. (ص.ف.) اظهار نموده گزارش مامورین را قبول دارم و مواد مکشوفه متعلق به م. ب. است. (ص 10 - 11 ) متهم ک. ب. هم گزارش مامورین را قبول کرده و گفته است که مواد متعلق به م. ب. بوده است آقای ب. را از قبل می‌شناختم ایشان تقاضای استعمال مواد مخدر نمودند که من به خاطر خانواده‌ام آن‌ها را به منزل ش. ز. بردم. زمانی که به منزل رسیدند به من گفت وسیله آورده‌ام جهت فروش اگر شما می‌خواهی به تو بدهم. من گفتم من مصرف‌کننده هستم. ایشان از من خواست کسی را معرفی نمایم که من هم به آقای ج. گ. تماس گرفتم ولی ایشان سر قرار نیامد سئوال شده که بنا بر اظهارات م. ب.، وی قبل از آمدن به ر. با هماهنگی شما جهت فروش مواد مخدر به ر. آمده است. ایشان پاسخ داده خیر قبول ندارم و آقای ش. ز. در جریان مواد مکشوفه نبوده است.(ص 12 - 13 - 14 ) برابر برگ صورت‌مجلس تحویل و آزمایش نوع مواد مکشوفه مقدار 292 گرم هروئین بدون لفافه و 257 گرم شیشه بدون لفافه مواد مکشوفه گواهی گردیده است (ص 15 ) خانم م. ص.ف. در تاریخ 1392/12/09 نزد بازرپرس پرونده اقرار کرده هروئین مکشوفه متعلق به او بوده (!؟) ولی شیشه متعلق به م. ب. است. (ص 22 ) در همین تاریخ متهم م. ب. نیز اقرار نموده شیشه مکشوفه مال او بوده ولی هروئین متعلق به خانم م. ص.ف. است. (ص 24 ) متهم ک. ب. برخلاف اظهارات قبلی‌اش گفته است به نظر من مواد مکشوفه متعلق به هر سه نفر (آقای ب. و د. و خانم م.) می‌باشد. (ص 27 و 28 ) آقای ش. ز. نیز اظهار داشته اتهام را قبول دارم ولی مواد مکشوفه متعلق به خانم ص. و شوهرش و ب. می‌باشد (ص 30 - 31 ) مرکز آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان نتیجه آزمایش از نمونه ارسالی را هروئین و شیشه اعلام کرده است. (ص 52 ) پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست متهمین پرونده به دادگاه انقلاب ارسال گردیده است. (ص 123 - 124 - 125 ) پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب ر. مورد رسیدگی قرار گرفته است. در اولین جلسه دادگاه در تاریخ 1393/06/29 خانم م. ص.ف. برخلاف انتظار وکیلش اظهار داشته که مواد مخدر مکشوفه شامل هروئین و شیشه متعلق به او می‌باشد. وکیل مدافع تسخیری وی در دفاع اظهار نموده که طبق محتویات پرونده و تحقیقات اولیه آقای م. ب. اقرار نموده که مواد مکشوفه متعلق به او است و اظهارات موکل بیان کننده این است که وی دچار توهم شده و قادر به تشخیص مصلحت خود نمی‌باشد و درخواست معرفی او به پزشکی قانونی را نموده است. (ص 143 الی 148 ) مشارالیها از سوی دادگاه به پزشکی قانونی معرفی شده و آن مرکز پس از آزمایشات لازمه اعلام داشته بر اساس شواهد حاضر دلیلی بر جنون یا سفاهت وی وجود ندارد. و مسئول اعمالش است. (ص 154 ) جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 1393/09/26 برگزار شده متهم ش. ز. اظهار داشته آقای ب. مواد را از کیف خانم م. ص. برداشت و داخل میز تلویزیون گذاشت و من به مامورین گفتم مواد را از کیف خانم برداشت و آنجا گذاشت. م. د. اتهام انتسابی را منکر شده است. م. ب. اظهار داشته شیشه را من زنگ زدم رفتیم آورد. هروئین را هم آقای د. رفت از س. گرفت. خانم هم نقش داشت مواد را حمل کردند و زن آقای دو دانگه کل مواد را حمل کرد. خانم م. ص. گفته است شیشه را آقای م. ب. با پول د. خرید و هروئین را د. رفت تست کرد ع. ل. خودش آورد. قرار بود مواد را با پژو معامله کنیم. شوهرم بخاطر من این کار را کرد. در آخرین دفاعیات همه متهمین درخواست مساعدت دادگاه را نموده‌اند.(ص 166 الی 171 ) پس از ختم دادرسی دادگاه به موجب دادنامه صادره و با استدلال‌های به عمل آورده متهمین 1 - آقای م. د. و خانم م. ص. را از بابت مشارکت در نگهداری 292 گرم هروئین و آقای م. ب. را از بابت نگهداری 257 گرم شیشه به اعدام با درخواست یک درجه تخفیف با توجه به اظهارات صادقانه متهمین در آخرین جلسه دادرسی و جوان بودن آنان را نموده و در خصوص نگهداری 257 گرم شیشه توسط خانم م. ص. و م. د. و نگهداری 292 گرم هروئین توسط م. ب. به لحاظ فقد دلیل آنان را تبرئه کرده است. و همچنین نامبردگان را از بابت استعمال و نگهداری 3 عدد پایپ و دو متهم دیگر پرونده را نیز از بابت اتهام انتسابی به مجازات‌های تعزیری محکوم کرده است. دادگاه آرای صادره را پس از موافقت دادستان محترم کل کشور قطعی و لازم الاجرا تلقی کرده (که به نظر سهوی بوده و مقصود آرای اعدام صادره نسبت به سه متهم ردیف اول پرونده بوده است.) و پرونده به دادستانی کل کشور ارسال شده و پس از نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرونده به دیوان عالی کشور و این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای هادی احتشامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور در خصوص دادنامه شماره --- - 93 مورخ 93/9/24 شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

در خصوص محکومیت 1 - آقای م. د. 2 - آقای م. ب. 3 - خانم م. ص.ف. به مجازات اعدام با درخواست یک درجه تخفیف از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ر. توجها به نسخ ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حاکمیت مقررات آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 و لزوم ابلاغ دادنامه به متهمین و وکلای آنان و دادستان محل وقوع بزه بر اساس ماده 380 قانون مذکور و رعایت مهلت درخواست فرجام‌خواهی برابر ماده 431 و نیز مفاد ماده 432 همین قانون، از آنجائی که مقررات مذکور اعمال نگردیده است؛ لذا در وضعیت فعلی دیوان عالی کشور مواجه با تکلیفی نمی‌باشد و پرونده عینا به دادگاه رسیدگی‌کننده اعاده می‌شود تا پس از انجام تشریفات مذکور و در صورت درخواست فرجام‌خواهی از سوی وکلای متهمین موصوف پرونده برابر مقررات به این شعبه ارسال گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

هادی احتشامی - محمد افرا