نقل از شماره 15532-1377.4.8 روزنامه رسمی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می رساند: رییس محترم دادگستری شهرضا، طی شرحی اعلام داشته است که از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده و ضمن ارسال دادنامه های صادره تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است، خلاصه جریان پرونده های مربوطه ذیلاً گزارش می‌گردد.
1- به حکایت پرونده کلاسه 8963.5.3 شعبه سوم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی های بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا به رای شماره 2062-1375.1.22 هیات حل اختلاف ثبت اسناد شهرضا اعتراض نموده که رسیدگی به موضوع به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، دادگاه مذکور در تاریخ 75.9.6 در وقت فوق العاده تشکیل پس از رسیدگی ختم دادرسی را اعلام و به شرح رای شماره 3634 به استناد تبصره 2 آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت، قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی شورای عالی ثبت صادر و در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه سوم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور به موجب تبصره اضافه شده به ماده 20 آیین‌نامه اصلاح موادی از ثبت مصوب 1374.12.26 قوه قضاییه، مرجع تجدید نظر نسبت به آراء و تصمیمات هیات های نظارت را شورای عال ثبت تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا را صحیح دانسته و د راجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری پرونده را به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا اعاده نموده که به مرجع ذی صلاح ارسال دارند.
2- در پرونده کلاسه 8964.15.5 شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، دفتر نمایندگی اموال و دارایی ها بنیاد مستضعفان شهرستان شهرضا، نسبت به رای شماره 1948-74.8.24 هیات حل اختلاف ثبت شهرضا اعتراض نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا ارجاع گردیده است، شعبه مذکور در وقت فوق العاد با اعلام ختم رسیدگی به شرح مواد 3635-1375.9.6 به استناد تبصره 2 آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به شایستگی رسیدگی شورای عالی ثبت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است.
پس از وصول پرونده و ارجاع آن به شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، شعبه مذکور چنین رای داده است:
«مستفاد از ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت مصوب 1370 و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الذکر اصلاً در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و استناد شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا به تبصره آیین‌نامه اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ارتباط با موضوع پرونده نداشته و تبصره مذکور در بند 2 آیین‌نامه استنادی اضافه شده به ماده 20 آیین‌نامه اجرایی نیز منصرف از موضوع بود و مربوط به تجدید نظر آراء هیات نظارت است، لذا با توجه به مراتب مرقوم قرار مورد بحث را قابل تایید تشخیص نمی دهد با اعلام تایید آن پرونده را برای اقدامات قانونی اعاده می دهد.»
بنا به مراتب معروضه، از سوی شعب پانزدهم و سوم دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه رویه قضایی مصوب 1328 تقاضا دارد جهت ایجاد رویه واحد قضای موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1377/01/18 جلسه رویه قضایی هیات عومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مواد 147 و148 قانون اصلاح مواد 1 و2 و3 قانون اصلاح ثبت، مصوب سال 1370 هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف اراضی متصرفین که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها مقدور نبوده، پیش بینی شده است و با صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف با اعتراض معترضقابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری است در حالی که وظیفه هیات نظارت رسیدگی به اشتباهات واختلاف ثبتی است و مرجع رسیدگی به اعتراض از تصمیم هیات مزبور، شورای عالی ثبت می‌باشد، با توجه به مراتب مذکور چون وظایف و اختیارات هیات حل اختلاف و هیات نظارت در قانون مشخص شده است، لذا رای شعبه 15 دیوان عالی کشور که دادگاه‌های دادگستری را در مقام اعتراض به رای هیات حل اختلاف صالح به رسیدگی تشخیص داده موجه بوده، معتقد به تایید آن می باشم. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
رای شماره 623 - 1377/01/18
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده 2 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 65 و الحاق موادی به آن مصوب 21 شهریور ماه 1370 (ماده 148 اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه عمومی است و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص میشود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.