تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف توقیف بودن خودرو مورد معامله،دلیل بر سلب مالکیت مالک و صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی خودرو نیست؛ بنابراین صرفا اگر توقیف منجر به سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد، قرار موصوف صحیح است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ع. ز.الف.ن. با وکالت 1 - آقای م. ر. 2 - خانم ا. ر. به طرفیّت خانم الف. م. به 1 - الزام به تنظیم سند خودرو کیا سیستم موهاوی مقوّم به 51/000/000 ریال 2 - مطالبه خسارات دادرسی، باتوجّه به محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیّت قضیّه، باتوجّه به اینکه پاسخ واصله استعلام، حاکی از در توقیف بودن خودرو موصوف است، با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میگردد. قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
سیّد هادی تیموری
رای دادگاه
تجدید نظر خواهی آقای ع. ز.الف.ن. از دادنامه شماره --- مورخه 94/8/10 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه ایشان باوکالت آقای ر. و خانم ر. به طرفیت خانم الف. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پرونده کلاسه --- /214 قرار عدم استماع دعوی تصدیر گردیده وارد است زیرا صرف توقیف بودن خودرو وی مورد معامله (اگرچه در حال حاضر رفع توقیف شده) دلیل بر سلب مالکیت نیست و شمول ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد، بلی اگر توقیف موجب سلب مالکیت یا مقدمه آن باشد از موارد ماده مرقوم خواهد بود که در ما نحن فیه این امر منتفی است و حسب محتویات پرونده مبایعه نامه فیمابین تنظیم شده و تجدید نظر خواه خواستار الزام به تنظیم سند رسمی حسب مندرجات آن شده و می طلبید که دادگاه محترم ماهیتا در مانحن فیه اظهار نظر می نمود.بنابه مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد بذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 79/1/21 در امور مدنی آن را نقض وجهت رسیدگی مجدد و اظهار نظر ماهیتی به شعبه محترم صادر کننده قرار منقوص عودت میدهد. رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار شعبه
غلامرضا نحوی علی نجفی سوادرودباری