شماره دادنامه: 140231390003359003
تاریخ دادنامه: 1402/12/22
شماره پرونده: 0107661- 0204005- 0200335- 0201742- 0200137- 0200339
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان شهرام شمس، امیرحسین محمدی، علی محمد مظلومیان، محمدحسین صاحب یاری، مهرداد فتحی و خانم سولماز حیدری انزانی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره 101/2614/د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ولی با متن مشابه ابطال آییننامه تاسیس و بهره برداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد SUD ابلاغی به شماره /101/2614د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند:
" بر اساس تفسیر کمیسیون تخصصی پزشکی آموزشی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 265- 140009970906010254 مورخ 1400/05/12 از قانون مبارزه با مواد مخدر (مواد 33 و 34) «ستاد مبارزه با مواد مخدر به صورت علی الاطلاق مجاز است با احراز ضرورت، مبادرت به وضع مقرره در حوزه درمان معتادان مواد مخدر و سایر امور مربوط به آن نماید و از این حیث ایرادی بر اقدامات ستاد مترتب نیست»؛ و متعاقب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 140109970905810584 الی 140109970905810595مورخ 1401/03/24 خود ضمن تایید نظر کمیسیون تخصصی در این باب، به نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر درمان اعتیاد، نظر خود را صادر نموده اند.
با توجه به در نظر گرفتن ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات بعدی که آخرین اصلاحیه در سال 1396 میباشد، قانونگذار اقدام به تعریف مراکز درمان اعتیاد کرده و در تبصره «یک» آن ماده، دو وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تعاون کار و رفاه اجتماعی را مسیول تهیه آییننامه این مراکز نموده است که پس از تهیه، آن آییننامه باید به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و پس از آن مشروعیت قانونی جهت ابلاغ و اجرا پیدا نماید.
آییننامه جدید که بیان گردید صرفاً از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی تهیه شده و بدون نظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تهیه آن و نهایتاً بدون اخذ نظر مثبت و یا تایید و تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرا، ابلاغ شده است.
نظر بر اینکه امر مبارزه با مواد مخدر و درمان آن از امور حاکمیتی و بسیار حساس و چند وجهی است لذا قانونگذار جایگاه این مراکز را با حساسیت ویژه ای لحاظ نموده و این مسیر قانونی را برای تدوین آییننامه های مربوط به آن مقرر داشته است که هرگونه تخطی از آن اصول قانونی ممکن است با عواقب جبران ناپذیر و ضرر و زیان غیرمتصوره در امر درمان بیماران و نحوه فعالیت مراکز درمان سوء مصرف مواد و نیز تعارض با سیاست گذاری مقامات بالادستی همراه باشد. لذا، اجرای این آییننامه بدین شکل باعث ورود خسارات به جامعه و بیماران و بالتبع مراکز درمانی خواهد شد که جبران آن غیرممکن و متعسر میباشد بر این اساس، بدینوسیله تقاضای ابطال آییننامه فوق الذکر را تقاضا دارم."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان آقای شهرام شمس ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 159105- 1402/01/19 ثبت دفتر هیات عمومی شده توضیح داده است که:
" با توجه به اینکه کل آییننامه مذکور بدون رعایت موازین شکلی مد نظر قانونگذار در تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب مجمع تشخیص مصلحت) از حیث تهیه، تنظیم، تدوین و برای اجرا، ابلاغ شده است؛ به دلیل اولاً عدم اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آن مورد و ثانیاً عدم تصویب آن آییننامه توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ ابلاغ و اجرای آن آییننامه، خارج از روال شکلی و فاقد مشروعیت قانونی است.
همچنین با توجه به این که ستاد مبارزه با مواد مخدر اولاً به عنوان نهاد رسمی برای سیاست گذاری و برنامه ریزی و صدور آییننامه های مرتبط با حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد از نظر قانونگذار پیش بینی شده (طبق مواد 33 و 34 قانون مبارزه با مواد مخدر) و ثانیاً از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد علی الاطلاق در این خصوص قید گردیده، و همچنین از آنجا که این نهاد رسمی (ستاد مبارزه با مواد مخدر) طی نامه رسمی شماره 27/3194345 مورخ 1401/11/05 صراحتاً مخالفت خود را با کل آییننامه و اجرای آن به معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده و درخواست توقف اجرا را در اسرع وقت نموده است، لذا اینجانب درخواست ابطال کل آییننامه مورد اشاره را دارم."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی، املاک و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح شماره 107/1200 مورخ 1402/05/17، 107/587 مورخ 1402/03/16، 107/589 مورخ 1402/03/16 اجمالاً توضیح داده است:
" مطابق ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی و. .. از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
2- در بند (7-1) سیاست های کلی سلامت مصوب 1393/01/18، «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است.
3- برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
4- مطابق ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند.
5- بند 1 آییننامه اجرایی ماده 8 قانون فوق الذکر مقرر می دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و اصلاحات بعدی آن برسد، داده میشود.
6- به موجب ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی و. .. به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامه مربوط میباشند. برابر ماده 20 قانون مذکور به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص در وزارت بهداری به ریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
7- آییننامه های راه اندازی مرکز درمان سوء مصرف مواد از سال 1378 با توجه به ضوابط و مقررات پیشگفت و وظایف ذاتی این وزارتخانه از سوی وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب، ابلاغ و اجرا شده است.
8- مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد یک موسسه پزشکی محسوب میگردد صدور و تمدید پروانه موسسه یاد شده همانند تمامی پروانه های موسسات پزشکی از سوی کمیسیون های ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسات تابعه صورت میگیرد. بنابراین اصلاح آییننامه در دستور کار کمیته های تخصصی این وزارتخانه قرار گرفت.
9- موسسات موضوع آییننامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر، شامل موسساتی است که در درمان و کاهش آسیب اختلالات مصرف مواد اعم از سرپایی و اقامتی فعالیت دارند. لذا در تبصره قانون یاد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسیول تهیه دستورالعمل های تاسیس، راه اندازی و بهره برداری این مراکز هستند. در حالی که مرکز سرپایی اختلالات مصرف مواد از مصادیق موسسات پزشکی موضوع ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ماده 1 آییننامه اجرایی قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که بدون نگهداری و اقامت بیماران، به خدمات تشخیصی و درمانی می پردازد و در واقع این آییننامه بازنگری نسخه قبلی با لحاظ نمودن ضوابط جدید موسسات پزشکی است.
با عنایت به اینکه تمامی اقدامات در خصوص موضوع وفق ضوابط و مقررات به عمل آمده است صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً برمبنای تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 (مصوب 1389/05/09 مجمع تشخیص مصلحت نظام) مقرر شده است که: «مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آییننامهای که توسط وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر میرسد، تعیین میشود.» ثانیاً مطابق تبصره 1 ماده 3 آییننامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره 1 ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1391 ستاد مبارزه با مواد مخدر: «دستورالعمل تاسیس و راهاندازی و بهرهبرداری هرکدام از مراکز توسط کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و پس از تصویب کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیرکل ستاد ابلاغ میگردد.» نظر به اینکه آییننامه تاسیس و بهرهبرداری مرکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد (SUD) مصوب 1401/10/26 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (موضوع نامه شماره 2614/101/د مورخ 1401/10/26 مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ناظر به تاسیس و راهاندازی مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد بوده و بر همین اساس میبایست تشریفات و ترتیبات مقرر در تبصره 1 ماده 3 آییننامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها رعایت گردد و لذا به جهت عدم رعایت تشریفات موصوف، آییننامه مزبور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری