تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2 - در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد
در خصوص دعوی خواهان ها ع. و چ. با وکالت الف. به طرفیت خواندگان شرکت سهامی بیمه البرز با مدیریت م. و صندوق خسارات بدنی بیمه مرکزی ایران دایر بر ابطال سند رسمی شماره 168780 - 2/4/88 و الزام خواندگان به پرداخت دیه و ارش و سایر خسارات مندرج در دادنامه شماره --- مورخ 27/7/89 له موکلین معادل 35/5 دیه کامل مقوم به 240 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین توضیح که: 1 - خواهان ردیف اول راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی 1600 ، در تاریخ 26/9/87 همراه خانواده خویش (همسر و تنها فرزندش) در آزاد راه اصفهان به تهران در حال حرکت بوده که خودروی ایشان طبق نظر کارشناس تصادفات به علت تخطی از سرعت مطمئنه و لغزنده بودن جاده واژگون میشود، و تنها فرزند وی به نام د. که 3 ماهه بوده دچار آسیب شدید جسمی میگردد که نظریات پزشکی قانونی گویای مطلب است. 2 - خودروی پژو متعلق به ع. (خواهان ردیف اول) مطابق بیمه نامه شماره 5574/3140/5 از تاریخ 1386/12/28 لغایت 1387/12/27 دارای بیمه سرنشین و شخص ثالث تحت پوشش بیمه البرز بوده است و شرکت مذکور به عنوان بیمه گر وسیله نقلیه، مسئول پرداخت خسارات وارده بوده است. لکن شرکت بیمه البرز پیش از صدور حکم قطعی و تعیین تمام ابعاد خسارات بدنی وارده به شخص ثالث (د.) ابتدا در تاریخ 2/4/88 مبلغ ده میلیون تومان به عنوان بیمه سرنشین و در شرایطی که موکلین جهت مداوای فرزند خود نیاز مبرمی به پول داشتند به آنان پرداخت و مبادرت به اخذ رضایت نامه رسمی از موکلین مینماید، و پس از مراجعات مکرر موکلین، شرکت مذکور نهایتا مبلغ سی میلیون تومان دیگر و این بار به عنوان دیه شخص ثالث به موکلین پرداخت مینماید، 3 - در تاریخ 28/8/89 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شاهین شهر مبادرت به صدور دادنامه شماره --- مینماید که با توجه به نظریه پزشکی قانونی، دیه و ارش د. جمعا معادل 35/5 دیه کامل تعیین میگردد. لکن با وصف رجوع به بیمه البرز جهت اعمال و اجرای قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387/02/31 و پرداخت مابه التفاوت خسارات و دیه، شرکت مذکور از پرداخت آن خسارات استنکاف مینماید، 4 - با توجه به این که قانون اجباری شخص ثالث یک قانون آمره است و هرگونه توافق بر خلاف قانون آمره فاقد وجاهت قانونی است، بدوا تقاضای ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخ 2/4/88 (رضایت نامه رسمی) و با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 4 قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1387 و ماده 10 قانون فوق الذکر و ماده 16 قانون مذکور که در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و نظریه پزشکی قانونی، دیه اشخاص ثالث زیان دیده را پرداخت نمایند. اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. اولا- صرف نظر از این که خواهان ها با دریافت / 40/000/000 تومان، رضایت بدون قید و شرط خود را به نحو رسمی اعلام کرده اند و قوانین نیز تراضی اشخاص را مبنای توزیع عادلانه و جابه جایی حق قرار داده است بنابراین کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق دعوی ندارد، نظر به این که بیمهنامه استنادی در تاریخ 28/12/86 صدور یافته و تابع قانونی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث، در آن تاریخ است که بر اساس ماده 2 و بند “ج” آن قانون، اولا- راننده مقصر تحت پوشش بیمه شخص ثالث نبوده است و به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد، و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 5213/7 مورخ 23/8/89 خطاب به مدیر امور حقوقی بیمه ملت نیز که در دادنامه شماره --- مورخ 16/8/89 دیوان عدالت اداری منعکس شده است، تاکید بر این معنا دارد که بیمه نامه های فروخته شده، در زمان قبل از اصلاح قانون بیمه، تابع قانون ماقبل بوده است، وانگهی میزان حق بیمه دریافتی از اشخاص قبل از اصلاح قانون، بر اساس محاسبات دقیق و به میزان تعهدات خسارات بدنی بوده است و تکلیف لزوم جبران خسارات شرکت بیمه گر نیز تا سقف تعهدات آن شرکت است. بنابراین دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف اول غیر موجه تشخیص و محکوم به بی حقی میشود. ثانیا نظر به این که مطابق ماده 10 قانون بیمه مسئولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری زمینی و ریلی که اشعار می دارد: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت وارده به اشخاص ثالث به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه.... توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.»; در حالی که مقصر سانحه شناخته شده (خواهان ردیف اول) و خودروی موضوع تصادف نیز تحت پوشش بیمه بوده است بنابراین دعوی وکلای خواهان ها از شمول مقررات ماده مرقوم خروج موضوعی دارد و دعوی آنان نسبت به خوانده ردیف دوم نیز محکوم به بی حقی میشود رای صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. ولایتا از ناحیه خانم د.م. همچنین خانم چ.ش.به طرفیت تجدیدنظرخوانده شرکت سهامی بیمه البرز نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 28/10/89 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواهان ها در دعوی نخستین آنان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخه 2/4/88 و در رد دعوی مطالبه دیه و ارش معادل 35/5 دیه کامل صادر گردیده است وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور نقض میباشد. زیرا اولا- در خصوص ابطال سند رسمی 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران هر چند اضطرار امری درونی میباشد لیکن در جایی که انجام عمل مورد درخواست مضطر از وظایف انحصاری و قانونی و قراردادی طرف مقابل مضطر و محدود به وی میباشد و وی با علم و آگاهی از وضعیت و موقعیت مضطر شرایطی را به مضطر تحمیل و از آن بهره برداری نموده را نمی توان بدون در نظر گرفتن حصر و تاثیر مذکور به عنوان عامل بیرونی آن را باز اضطرار محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 206 قانون مدنی دانست و در مانحن فیه که به موجب بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 تامین و پرداخت خسارات از وظایف قراردادی و قانونی تجدیدنظرخوانده بوده و با توجه به گواهی های پزشکی قانونی به شماره های 143 /م/ 4/2 مورخه 10/3/88 و 2781 /م/ 4/2 مورخه 13/11/88 مرکز پزشکی قانونی شاهین شهر و میمه تجدیدنظرخوانده از وضعیت و موقعیت تجدیدنظرخواهان ها به عنوان مضطرین آگاهی داشته و شرایطی را مقرر و به نوعی تحمیل داشته که تجدیدنظرخواهان ها چارهای جز تنظیم سند رسمی مذکور جهت تامین جزئی از خسارات و حل مشکل خود نداشته اند نمی توان تنظیم سند مذکور را صرفا ناشی از اضطرار و بدون تاثیر و دخالت عامل بیرونی تلقی و بدون اکراه محسوب نمود. ثانیا- هرچند بیمه نامه شماره 5576/3120/5 مورخه 27/12/86 در زمانی اصدار یافته که قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حاکمیت نداشته و لازم الاجراء نبوده لیکن حادثه منجر به ایراد صدمه که در تاریخ 26/9/87 به وقوع پیوسته بیش از سه ماه بعد از حاکمیت قانون مذکور و لازم الاجراء بودن آن میباشد و ماده 30 قانون مذکور صراحتا لغو و منسوخ بودن قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 را اعلام داشته و شمول ماده 2 قانون ملغی و منسوخ مذکور بر موضوع [پرونده] در دادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با موازین قانونی میباشد مضافا اینکه قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی قانونی امری و به منظورحمایت و تامین خسارات آسیب دیدگان حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی میباشد و نمیتوان حدود و آثار اجرای آن را تابع اراده بیمهگر و بیمهگذار دانست و بر همین اساس و به استناد ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب 1350 و ماده 28 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل.... مصوب 1387 شورای عالی بیمه در بند یک مصوب 14/11/88 خود مبنای تامین و پرداخت خسارات حوادثی که بعد از تاریخ 20/6/87 به وقوع پیوسته را اعم از اینکه بیمه نامه مربوط به قبل یا بعد از تاریخ 20/6/78 باشد را قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب 1387 اعلام داشته و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره --- مورخه 27/10/89 خود که در رد شکایت سندیکای بیمه گران مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مذکور بوده آن را در حدود اختیارات و وظایف شورای عالی بیمه و منطبق با موازین قانونی اعلام داشته، لذا نظر به مراتب فوق وحاکمیت قانون فوق الذکر و نظر به اینکه تبصره 2 ماده 4 قانون مذکور بیمهگر را ملزم به پرداخت خسارات بدون لحاظ جنسیت و تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اعلام داشته و تجدیدنظرخوانده بهعنوان بیمهگر مکلف به تامین و پرداخت خسارات بدون در نظر گرفتن جنسیت آسیبدیده تا سقف تعیین شده در بیمهنامه شماره 5576/3140/5 مربوط به شخص ثالث و سرنشین با توجه به تبصره 6 ماده 2 همان قانون بوده مستندا به مواد 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199 قانون مدنی و ماده یک و تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 حکم به ابطال سند رسمی شماره 168780 مورخه 2/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 252 تهران و همچنین الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه آسیب دیده تا سقف ریالی مندرج در بیمه نامه شماره 5576/312/5 مورخه 27/12/86 مربوط به ثالث و سرنشین بدون در نظرگرفتن جنسیت زیان دیده (خانم د.م.) و با در نظر گرفتن و کسر چهار صد میلیون ریال پرداختی قبلی و همچنین به پرداخت مبلغ سی میلیون و یک هزار و دویست ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر و حق الوکاله وکیل بهعنوان خسارات دادرسی که تجدیدنظرخواهان ها به لحاظ طرح دعوی متحمل گردیدهاند درحق تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام میدارد و در خصوص مطالبه خسارات مازاد بر سقف قید شده در بیمه نامه مذکور نظر به اینکه تبصره یک ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی... مصوب 1387 مورد استناد وکلاء تجدیدنظرخواهان ها در مرحله بدوی و در این مرحله توسط تجدیدنظرخواهان ها تصریحا در خصوص موردی میباشد که زیان دیدگان متعدد و نه واحد و تبصره 2 همان ماده تعهدات بیمهگر را تا سقف قید شده در بیمهنامه اعلام شده در این خصوص دعوی تجدیدنظرخواهان ها غیر ثابت و حکم به بی حقی خواهان ها را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی میباشد.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - کوهکن