تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل منوط به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستاجر یا قائم مقام قهری وی است؛ بنابراین چنانچه پس از واگذاری توسط مستاجر، تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد، درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل قابل پذیرش نیست.
رای دادگاه
در این پرونده 1 - الف. الف.الف. 2 - ح.الف. 3 - م. ر. 4 ف. 5 - م. ح. 6 - ا. 7 - س. 8 - ن. ه. 9 - ف. م. ی 10 - ن.ف. تماما با وکالت ر. ی. و س.م. ه.پ. به طرفیت 1 - م. م. و وراث مرحوم ش. الف. به نامهای 2 - م. م. 3 - ز. 4 - ف. 5 - ل. همگی م. که اقای م. ق.الف. وکالت خواندگان منهای م. م. را عهده دار شده دادخواستی تسلیم نموده و محکومیت خواندگان را به تخلیه خواندگان از گاراژ و مغازه های احداثی از پلاک ثبتی... بخش --- تهران موضوع اجاره نامه عادی 44/10/1 را به لحاظ تغییر شغل از شغل نمک فروشی به مکانیکی درخواست کرده و هر چند که در دادخواست تخلیه را به جهات متعدد درخواست نموده بود ولی منجزا دعوی خود را به شرح لایحه مثبوت به شماره 1692 به تخلیه به جهت تغییر شغل مقید کرده و تخلیه به جهت انتقال به غیر را مسترد نموده بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود و ارای صادره مسبوق مندرج در پرونده و پاسخ استعلام موجود در پرونده و اینکه عین مستاجره به دلیل تخلف در کاربری از طریق شهرداری پلمپ گردیده تخلیه به جهت تغییر شغل ثابت بوده و به استناد بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1365 حکم به تخلیه از عین مستاجره صادر و اعلام میگردد وخواسته تخلیه به جهت انتقال به غیربه دلیل استرداد دعوی از این جهت مردود است بدیهی است وضع ید مالکین در عین و منافع منوط به رفع موانع شهرداری و فک پلمپ از مجاری قانونی خواهد بود رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران
بهزاد ابراهیمی حور
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانمها ف.، ز.، م. و ل. همگی م. با وکالت آقای ح. م. به طرفیت آقایان و خانمها الف.، ح.الف.، م.، ف.، م.، الف.، س. و ن. همگی ا. و ف. م. و ن. ف.پ. با وکالت آقایان ر. ی. و س.م. ه.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/11/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم بر تخلیه عین مستاجره گاراژ و مغازه های پلاک... اصلی بخش --- تهران به جهت تغییر شغل، از چند جهت وارد است. اقدامات دادگاه و وکیل خواهانهای بدوی دلالت بر این دارد که دعوی تخلیه ای که در دادخواست نخستین به جهت انتقال به غیر اقامه شده است با تغییر جهت تخلیه به تغییر شغل در جلسه اول دادرسی و مسترد شدن صریح تخلیه به جهت انتقال به غیر از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواندگان، تغییر نحوی دعوی به کیفیت موصوف پذیرفته و مورد ترتیب اثر قرار گرفته است که با عنایت به مجموع مدافعات وکلای طرفین و محتویات پرونده به دلایل آتی الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در حکم به تخلیه قابلیت تایید ندارد. اولا: تجدیدنظرخواندگان مالک هفت سهم از 11 سهم شش دانگ پلاک مرقوم هستند و به همان نسبت نیز دعوی تخلیه را اقامه نمودهاند فلذا صدور حکم به تخلیه شش دانگ عین مستاجره خارج از حدود خواسته نسبت به چهار سهم مشاع از 11 سهم منافع عین مستاجره مذکور میباشد. ثانیا: وکیل تجدیدنظرخواهان به کرات اذعان نموده است که آنچه رخ داده است انتقال به غیر عین مستاجره از ناحیه موکلین به اتکاء حصول موافقت چهار سهم از 11 سهم مالکیت مورثشان بر عین مستاجره و تغییر شغل از ناحیه انتقال گیرنده بوده به طوریکه در جلسه دادرسی مورخ 94/10/20 ایندادگاه اظهار داشته اند موکلینش که چهار خانم هستند بعد از فوت مورث نمی توانسته اند شغل پدر (نمکی) را ادامه دهند آن را به غیر انتقال داده اند که مفاد گزارش تامین دلیل منضم دادخواست نخستین در مورد نوع شغل (مکانیکی و نقاشی خودرو) و متصرفین در عین مستاجر دلالت بر نوع تخلف مستاجر دارد. بنابراین توسل به تغییر شغل به منظور تخلیه عین مستاجره با نوع تخلف مستاجر انطباق نداشته و به لحاظ موثر بودن نوع تخلف در حقوق مکتسب مستاجر و اینکه بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ناظر به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستاجر یا قائم مقام قهری و در تغییر شغل است و عنصری مستقل از جهت مقرر در بند 2 همان ماده و نتیجه حاصل از آن میباشد بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 40 قانون اساسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی نخستین تجدیدنظرخواندگان بر تخلیه به لحاظ تغییر شغل صادر و اعلام می دارد.این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی