تاریخ نظریه: 1398/02/07
شماره نظریه: 7/97/3129
شماره پرونده: 97-88-3129
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با عنایت به اینکه ماده 4 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397/8/13 ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به درج علت عدم پرداخت و امضا و مهر آن است، بنابراین منظور از «شخص حقوقی» در فراز پایانی صدر ماده یادشده، بانک است.
ثانیاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون میباشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد