الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 94/12 راس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 1394/05/06 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 742- 1394/05/06 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام معروض میدارد: براساس محتویات پروندههای کلاسه 3902 و 1262 شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس میشود:
الف - طبق محتویات پرونده کلاسه 3902 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیدهاست. این رای در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تایید شده ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دستهجمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تایید و ریاست محترم قوه قضاییه نیز با اجرای قصاص موافقت فرمودهاند. محکومعلیه به استناد تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 1394/03/09 به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/04/06 تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، درخصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشتهاند: چون پرونده مُعدّ صدور رای است اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمیشود و به شرح زیر رای میدهد:
«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره 89 -1388/06/31 شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقیتبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و در خور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از 1394/04/01لازمالاجراء گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 راجع به شرایط دفاع میباشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و 1375 وجود داشته و وکلای محکوم علیه در دادگاه مساله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام میگردد.»
ب - برابر مندرجات پرونده کلاسه 1262 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد براساس شکایت آقای داریوش نصراصفهانی طی دادنامه شماره 200250 مورخ 1391/3/20 شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شدهاست. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره 1602 مورخ 1393/7/22 آن را تایید کردهاست. درخواست اعاده دادرسی محکومٌعلیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره 4727-1393/12/04 شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکومعلیه برای دومین بار با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ 1392/03/11 مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ 1394/4/1 بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده 478 را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره 200288-1394/04/03 به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه 106 عمومی جزایی) ارسال کردهاند:
«تصمیم شعبه»
«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره 401602 مورخ 1393/07/22 صادرشده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازاتهای موضوع تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392/12/04 به حساب میآید، لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رای فوقالذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر میشود. مقرر میدارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»
چهار روز بعد، یعنی در تاریخ 1394/04/08 هیات شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره 20158- 194/8/4 درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس میشود مردود اعلام کردهاند:
«رای شعبه»
«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخواست مطروحه محکوم به رد است.»
همانطور که ملاحظه میفرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره 700310-1394/04/06 شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور، شعبه مرجوعالیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رای تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، راساً مبادرت به صدور رای نموده است، ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ 1394/04/03 به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در 1394/04/08 طی دادنامه 20158 مردود اعلام کردهاند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کردهاند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده 471 همین قانون برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ج: نظریه دادستان کل کشور
«تایید رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور»
د: رای وحدت رویه شماره 742 - 1394/05/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور
غایت و هدف قانونگذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بیفایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانونگذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رای شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص میگردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 برای شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور