کلاسه پرونده: 249/83
شاکی:آقای جاسم گادار
موضوع:ابطال ماده 27 و تبصره 4 ماده مذکور از آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اموال در اختیار ولی‌فقیه و اصل 49 قانون اساسی
تاریخ رای:یکشنبه 29 شهریور 1383
شماره دادنامه: 246
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در صدر ماده 28 آیین‌نامه مورد شکایت چنین آمده است «در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه، رفع تصرف، خلع ید، و … صادر نماید» در تبصره 4 ماده مذکور آمده است «مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حقوق کسبی و یا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نمی‌باشد.» ماده فوق‌الاشعار و تبصره آن متعارض قوانین اساسی و عادی است لذا ابطال آنها مورد تقاضا است. رئیس حوزه نظارت قضایی ویژه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره7559/83/01 مورخ 12/5/83 اعلام داشته‌اند، با توجه به اصول پنجاه و هفتم و بخش آخر بند 11 اصل یکصدو دهم مواد مصوب و مورد تنفیذ مقام عظمای ولایت امر خارج از آیین‌نامه‌های دولتی مقرر در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی بوده و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اموال در اختیار ولی‌فقیه به حکم مقام ولایت امر به عهده ریاست محترم قوه قضائیه محول شده و ماده مورد اعتراض شاکی مبتنی بر اجازه و اذن معظم‌له تنظیم و انشاء شده است، بنابراین مورد از مصادیق مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری محصوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به اعتراض شاکی در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی