رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

در خصوص دعوی خانم ش.ر.فرزند م. به طرفیت 1 - آقای م.ح. فرزند ح. 2 - خانم پ.الف. فرزند م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی؛ مقوم به 51/000/000 ریال با احتساب کلیه هزینه های دادرسی و قانونی؛ اخذ پایانکار؛ صورت‌مجلس تفکیکی مربوط به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی نظر به اینکه به دلالت پاسخ ثبت به شماره 49027 - 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1360 کلیه اسناد مالکیت پلاک هایی که موات تشخیص گردیده باطل می‌گردد دعوی مطروحه از ناحیه خواهان؛ قبل از طرح قانونی دعوی با رعایت تشریفات قانونی نسبت به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانونی وی قابلیت پذیرش و استماع را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت حاضر را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ر. با وکالت آقای الف.ر.به طرفیت 1 - آقای م.ح. 2 -خانم پ.الف.نسبت به دادنامه شماره --- - 27/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- - فرعی از --- اصلی بخش --- تهران با این استدلال که به دلالت پاسخ ثبتی شماره 49027 - 14/10/90 پلاک ثبتی مذکور موات اعلام گردیده است و با توجه به اینکه به استناد تبصره ذیل ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اسناد مالکیت پلاک‌هایی که موات تشخیص گردیده، باطل می‌گرد، دعوی را غیر قابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه برابر پاسخ استعلام ثبتی، هنوز سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول ابطال نگردیده و صرف نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین ملازمه با ابطال سند مالکیت ندارد. بنابراین در وضعیت کنونی دعوی قابلیت استماع را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود این رای قطعی است.