شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/29
به تاریخ 1394/10/29 در وقت فوق العاده جلسه شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران ( 1089 جزایی سابق) به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده ارجاعی و ثبت به کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد آقای ب. ح به وکالت از م. د.، محکوم علیه دادنامه --- - 1390/07/17 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدید نظر استان تهران در تایید دادنامه شماره --- - 1390/05/04 صادره از این دادگاه و با اعمال تخفیف، با تقدیم داخواست تقاضای صدور حکم به اعسار از پرداخت جزای نقدی و تقسیط آن نموده و به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه با عنایت به اینکه اولا؛ برای تقسیط جزای نقدی نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و در ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به «تقاضای تقسیط»; اشاره شده است ثانیا؛ ضرورت دارد بدوا اقداماتی در جهت «تمکٍّن»; شناسایی اموال محکومٌ علیه « استعلام از طریق مقتضی مانند اداره ثبت و املاک و...»; و توقیف و فروش آن با رعایت مستثنیات دین صورت بگیرد، در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، باید برای توقیف بخشی از حقوق محکومٌ علیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی که مستلزم استعلام از سازمان های مربوطه است و نیز توقیف تمام و یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ علیه «باید مشخص شود وی که دارای شغل آزاد میباشد، دارای چه درآمدی بود، اقدام و جزای نقدی وصول گردد. لذا به جهت عدم وجود شرایط، درخواست یاد شده محکوم به رد میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- عیسی غفاری المشیری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/26
به تاریخ 1394/12/26 در وقت فوق العاده جلسه شعبه --- دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران ( 1089 جزایی سابق) به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق اعاده شده از دادسرا به منظور تقسیط جزای نقدی اقای م. د. در اجرای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری، تحت نظر قرار دارد. نظر به اینکه اجرای ماده 529 قانون یاد شده همانگونه که نسبت به متهم یاد شده با وکالت آقای ب. ح به شرح برگ 105 اعلام گردید و بدون هیچگونه اقدام دیگری مجددا به دادگاه ارسال گردیده است، عقیده دادگاه همان است که منوط می داند به اینکه اولا؛ بدوا اقداماتی در جهت «تمکن»; شناسایی اموال محکومٌ علیه «استعلام از طریق مقتضی مانند اداره ثبت و املاک و...»; و توقیف و فروش آن با رعایت مستثنیات دین صورت بگیرد ثانیا؛ در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، باید برای توقیف بخشی از حقوق محکومٌ علیه وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی که مستلزم استعلام از سازمان های مربوطه است و نیز توقیف تمام و یا بخشی از سایر درآمدهای محکومٌ علیه اقدام و جزای نقدی وصول گردد. مضافا به اینکه خود متهم به شرح برگ 106 پرونده اظهار داشت قادر به پرداخت 100 میلیون ریال میباشد اما همین مبلغ نیز وصول نشده است لذا با وجود تمکنِ محکومٌ علیه از پرداخت جزای نقدی تقسیط جایز نمیباشد. لذا به جهت عدم وجود شرایط، درخواست یاد شده محکوم به رد میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران- عیسی غفاری المشیری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/16
رای دادگاه
در این پرونده آقای م. م. به وکالت از آقای م. د. به طرفیت دادستان محترم تهران از دادنامه شماره --- مورخ 94/12/26 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف راجع به دعوای اعسار و تقسیط جزای نقدی موضوع دادنامه قطعی شماره 1894 مورخ 90/7/17 این شعبه به میزان 4/814/170/000 ریال از آن جایی که در جهت شناسایی اموال محکوم علیه تجدیدنظر خواه اقدامی انجام نشده و بر خلاف اظهارات وی در برگ 106 پرونده مبنی بر آمادگی پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی، مبلغ مذکور پرداخت نشده است حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خواه) صادر میشود دادگاه با توجه به مرقومه 00556 مورخ 95/3/11 ریاست محترم شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران و عنایت به تصمیم شماره 00577 مورخ 95/4/30 این دادگاه و پاسخ 95/5/26 ریاست محترم دادگاه بدوی و در نظر گرفتن مواد 529 ، 530 ، 531 ، 539 و تبصره ماده 530 مرقوم از قانون آیین دادرسی کیفری 1 ) به اعتقاد این دادگاه نیز دعوای تقسیط جزای نقدی فرع بر اعسار است و طرح چنین دعوایی مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت اصول و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و رای در این خصوص با هر میزان جزای نقدی قابل تجدیدنظر خواهی است و دعوا نیز به طرفیت دادستان و شاکی خصوصی (که در موضوع این پرونده و دادنامه اصلی، شاکی خصوصی نیست) مطرح میشود 2 ) همان طور که در دادنامه تجدیدنظر خواسته ذکر شده (دادگاه بدوی می بایستی مقررات مذکور در مبحث سوم فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری را در صدور رای رعایت می نمود) لازم است مدعی اعسار و تقسیط صورت کلیه اموال و دلیل ادعایی خود را بیان نماید و دادگاه با استعلام از مراجع ذی ربط یا به هر نحو دیگر نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه (تجدیدنظرخواه) اقدام کند در ضمن مطابق برگ 106 پرونده و امکان پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال از جزای نقدی توسط محکوم علیه (تجدیدنظر خواه) ،در پرونده مشخص نیست، بر همین اساس علل و جهات موجهی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است اما با وضع حاضر اقتضای صدور قرار را دارد از این رو به استناد مواد 531 و 532 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی (تجدیدنظر خواه) صادر و اعلام میشود این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسین آژیده - یوسف رمضانی