بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1921
تاریخ دادنامه: 11؍10؍1397
شماره پرونده: 96؍1021
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید محمدرضا نقیبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 461؍93؍4؍ش-1393/08/05 مصوب شورای اسلامی شهر آباده
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 461؍93؍4؍ش-5؍8؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام: به استحضار می رساند اینجانب سید محمدرضا نقیبی مالک پلاکهای ثبتی 1041 الی 1065 فرعی از 9988 اصلی واقع در بخش 15 فارس شهرستان آباده که در راستای ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکیت دریافت نموده که مساحت هر کدام کمتر از 500 مترمربع میباشد که 11 قطعه آن دارای کاربری فضای سبز و 10 قطعه آن دارای کاربری آموزشی میباشد و 4 قطعه مورد مسیر واقع گردیده است. در زمان مراجعه به شهرداری برای انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طریق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب 25؍8؍1367) ماده واحده تعیین و تکلیف اراضی مراتع در طرحهای دولتی و شهرداری مراجع نمودم که پس از بررسی به جای انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضای شهرداری آباده از شورای شهر مصوبه شماره 1 جلسه شماره 96 -19؍7؍1393 مورد تصویب اعضای شورای شهر آباده رسید که پس از طی مراحل قانونی جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردیده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت این 21 پلاک به عنوان عوارض تفکیک و سهم خدمات طبق مصوبه 20 درصد قیمت کارشناسی روز از مالک دریافت میشود. لازم به ذکر است از 21 قطعه مذکور بین 90 تا 100 مربع آن در مسیر کوچه و در مالکیت شهرداری قرار گرفت و هیچ جا حساب نشده و طبق نظریه کارشناسی مبلغ 000؍000؍800؍4 ریال بابت عوارض تفکیک بدون هیچ قراردادی از اینجانب مالک دریافت شد. حال اینجانب تقاضای ابطال مصوبه شماره 1 جلسه 96 -19؍7؍1393 شورای شهر آباده را دارم. با توجه به دلایل و قوانین ذیل که به استحضار می رسانم را دارم.
دلایل: با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 که شرایط تفکیک را مشخص نموده و برای اراضی بیشتر از 500 متر که سند 6 دانگ صادر شده باشد در حالی که کلیه پلاکهای ذکر شده زیر 500 مترمربع میباشد با توجه به ماده 101 اصلاحی و تبصره های این مصوبه خارج از ضوابط و شرایط این ماده میباشد و خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر آباده است. 2- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هر گونه وجه کالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا میشود ممنوع است. بنابراین مصوبه مورخ 19؍7؍1393 شورای اسلامی شهر آباده مبنی بر اخذ عوارض تفکیک و سهم خدمات برای زمینهایی که از طریق ماده 21 قانون ثبت سند گرفته اند مغایر حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر آباده میباشد. 3- از طرفی طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492-4؍11؍1389، 459-30؍10؍1389 و 218-9؍4؍1387 مصوبات شورای اسلامی شهر تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای خدمات ناشی از تفکیک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه یا تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است. بنابراین به استناد حکم قانونی صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن دریافت قسمتی از زمینها یا بهای آن در ازاء خدمات ناشی از تفکیک و افراز است به موجب بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28؍1؍1390 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود. 4- ملک موصوف مطابق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 به ویژه تبصره 1 ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان میباشد که رای وحدت رویه به شماره 407-25؍2؍1387 دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده، لذا مصوبه شورای شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف صریح قانون و شرع میباشد و الزام اشخاص به واگذاری 20% قیمت زمین به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه به شماره 378-386 مورخ 1387، 172-21؍5؍1380 و 561-11؍10؍1384 دیوان عدالت اداری مغایر با اصول اساسی و اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مسئولیت بر آن و حکم بلاشرط میباشد علی ایحال مصوبه 1جلسه شماره 96-19؍7؍1393 شورای شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز هست و لذا در پایان عرایض تقدیمی از ریاست و اعضا و قضات دیوان عدالت اداری خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شورای شهر آباده بابت عوارض 20% نسبت به زمینهای ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پیشاپیش از حسن نظر و کمک آقایان کمال سپاس و قدردانی را دارم. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" شهرداری محترم آباده
سلام علیکم
احتراماً عطف به نامه شماره 2380-12؍6؍1393 ذیلاً مصوبه شماره 1 جلسه شماره 96-19؍7؍1393 شورای اسلامی شهر جهت اجرا ابلاغ میگردد:
مقرر گردید قطعات تفکیکی زیر 500 مترمربع که از طریق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک سند دریافت نمودهاند در زمان مراجعه به شهرداری 20% قیمت کارشناسی روز به عنوان عوارض سهم خدمات دریافت گردد.
تبصره1: این گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دریافت گردد.
تبصره2: این مصوبه مختص آن دسته از اراضی میباشد که مساحت اولیه بیش از 500 مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداری (عوارض تفکیک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده اند.- رئیس شورای اسلامی شهر آباده "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آباده به موجب لایحه شماره 611؍96؍5؍ش-6؍10؍1396 توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 7؍9؍1396 در خصوص پرونده کلاسه 96؍1021 دعوای آقای سید محمدرضا نقیبی به استحضار می رساند:
اولاً: خاطر نشان میسازد موضوع شکواییه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالی از سوی شورای شهر به شهرداری آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصی را لحاظ ننموده.
ثانیاً: مصوبه مذکور هیچ گونه ارتباطی با ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهیت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غیر مرتبط نموده و حتی دادنامه های مورد استناد نیز در خصوص موضوع دعوی نمیباشد.
ثالثاً: خواهان بخش عمده عوارض را به این شهرداری پرداخت ننموده و این شهرداری در صدد طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها میباشد.
رابعاً: علت اصلی صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداری بوده چرا که عده کثیری از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربریهای متعدد و بدون مراجعه به شهرداری نموده و با توجه به اینکه پس از اخذ سند طبق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ایشان در بر شوارع و طرق ناشی از طرحهای عمومی و عمرانی که با هزینه های سنگین توسط این شهرداری احداث شده قرار میگیرد لذا ارزش افزوده چند صد میلیونی املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشی از آن نصیب مالکین میگردد و شهرداری صرفاً یک مرتبه از مالکین ارزش افزوده اخذ مینماید.
خامساً: مستند قانونی مصوبه مقررات ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و لذا ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً نامه شماره 2320؍969578؍16 مدیریت آموزش و پرورش پلاکهای مذکور در دادستانی مطرح بوده و آن مدیریت نیز مدعی حقوق قانونی خود در اراضی مذکور میباشد."
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بخشنامه شماره 461؍93؍4؍ش-5؍8؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زیر پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 5918؍100؍97-23؍4؍1397 اعلام کرده است که:
" در صورتی که شورای شهر آباده، قانوناً حق جعل این عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکایت خلاف شرع نمیباشد و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر این حق را دارا میباشد بر عهده دیوان عدالت اداری میباشد.
البته باید اخذ 20% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قیمت بازار باشد نه منطقه ای"
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- از مفاد نامه شماره 5918؍100؍97-23؍4؍1397 دبیر شورای نگهبان مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب- طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، حق السهم شهرداری در تفکیک زمینهای بالاتر از 500 مترمربع تا 25 درصد برای سرانه های فضای عمومی و خدماتی و تا 25 درصد از باقیمانده برای تامین اراضی مورد نیاز احداث معابر و شوارع طبق طرح تفصیلی مشخص و شهرداری میتواند با توافق مالک قدرالسهم مذکور را طبق نظر کارشناس، وجه زمین را به نرخ روز دریافت کند. با توجه به این حکم وضع 20 درصد قیمت کارشناسی روز زمین تحت عنوان عوارض سهم خدمات برای زمینهای تفکیک شده بعد از تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مغایر قانون نبوده لکن تسری آن به ماقبل تصویب قانون اصلاحی مغایر ماده 101 قانون شهرداری بوده و از این حیث اطلاق مصوبه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری