بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 597-596
تاریخ دادنامه: 28/6/1396
کلاسه پرونده: 94/1067، 95/1075
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدحمید میرهادی و سیدامیراحمد امیرفاطمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره 91-27/5/1386 هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره 91-27/5/1386 هیات اجرایی مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با استناد به رای وحدت رویه شماره 483-28/7/1387 و نیز رای شماره 389-390-391- 4/5/1388 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قطعی و قابل اعتراض بودن مصوبات و تصمیمات مشتکی عنهم در شعب آن دیوان به استحضار عالی می رساند: اینجانب با آدرس و مشخصات مرقوم در آزمون سراسری پذیرش کارشناس رسمی دادگستری در تیر ماه سال 1388 طبق شرایط مقرر در آییننامه ماده 187 برنامه سوم توسعه کشوری شرکت نمودم که با قبولی در تمام مراحل پذیرش و انجام دوره کارآموزی موفق به تکمیل و تسویه پرونده آموزشی (پرسنلی) به شماره 15619/50 موجود در بایگانی مشتکی عنه ردیف دوم (مرکز امور مشاوران) گردیدم. حال علی رغم گذشت دو سال از جری تشریفات کارآموزی و مراجعات مکرر و نیز ارسال اظهارنامه به شماره 430-211/1393 مبنی بر مطالبه پروانه کارشناسی متاسفانه مرکز امور مشاوران حقوقی (مشتکی عنه ردیف دوم) بدین استدلال که به استناد فراز آخر بند دوم صورتجلسه شماره 91-27/5/1386 صادره از هیات اجرایی بدین مضمون (.... همچنین توسط هیات مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط میتواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن دو پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شد یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود...) از صدور پروانه و دفترچه کارشناسی در امور نفقه در حوزه قضایی شیراز استنکاف مینماید و خود را فقط تابع تصمیمات و مصوبات هیات اجرایی (مشتکی عنه ردیف اول) عنوان مینماید و در پاسخ اینجانب را تلویحاً ارشاد به شرکت در آزمون ورودی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (سازمان موازی در صدور پروانه کارشناسی) مینماید. حال مستفاد به قوانین موضوعه کشوری و آییننامه های موجود تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله مندرج در ماده 10 لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب 5/12/1332 بوده و ذکر از ممنوعیت فعالیت همزمان فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است و نیز تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه کارشناسی به وکیل وجود ندارد. وفق ذکر صریح بند (ز) از ماده 5 شرایط متقاضیان از آییننامه ماده 187 برنامه سوم توسعه کشوری موارد مغایر با وکالت اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری ذکر شده است که این مهم منطبق با اصل 141 قانون اساسی میباشد. ضمناً صورتجلسه معترض عنه به صورت هماهنگ در خصوص تمام پذیرفتگان اعمال نمی گردد. بلکه آن صورتجلسه معترض عنه در ید مرکز امور مشاوران (مشتکی عنه ردیف دوم) وسیله ای در جهت تبعیض بین پذیرفتگان و اعطای پروانه و دفترچه کارشناسی برای بعضی از وکلای دادگستری در سالهای اخیر بوده است. برای مثال آقای کریم امیدی در سال 1390 از مشتکی عنهم پروانه وکالت به شماره 15240 و در سال 1392 پروانه کارشناسی در امور گمرک به شماره 10113 اخذ نموده است و یا آقای سامان سعیدی که عضو کانون وکلای فارس میباشد در سال 1393 از مشتکی عنهم پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره پروانه 10712 دریافت نموده است و یا خانم نجمه بیات پور در سال 1386 در امر وکالت به شماره پروانه 9944 و در سال 1387 پروانه کارشناسی در امور نفقه به شماره 4223 از مشتکی عنهم اخذ نموده است. النهایه با عنایت به موارد معنونه و مستندات پیوست دادخواست و نیز عدم ذکر چنین ممنوعیتی در خصوص فعالیت همزمان وکالت و کارشناسی در آگهی پذیرش کارشناس منتشر گردیده از سوی مشتکی عنهم در سال 1388 و نیز با توجه به اینکه فعالیت و دخالت در امور کارشناسی شغل محسوب نمی گردد تا افراد شاغل در ادارارت دولتی یا وکلاء دو شغله محسوب گردند لذا فراز آخر بند دوم مرقومه مورد اعتراض (به شماره 91-27/5/1386) به استناد قوانین و توضیحات پیش گفته صحیح نبوده و محکوم به ابطال میباشد. لذا بدواً تقاضای رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی و سپس صدور حکم مقتضی به شرح موضوع شکایت را دارد. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای سیدحمدی میرهادی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1768-4/12/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص شماره پرونده 9409980905800560 با عنوان ابطال مصوبه موضوع شکایت بنده (سیدحمید میرهادی) به طرفیت هیات اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و غیره مطروحه در آن مرجع محترم در پاسخ به موارد خواسته شده در اخطاریه رفع نقص در موعد قانونی به شرح ذیل معروض می دارم. موارد:
اولاً: طبق مفاد ظهر دادخواست تقدیمی، فراز آخر بند دوم مصوبه مورد شکایت (به شماره 91-27/5/1386) مبنی بر ممنوعیت اخذ و داشتن همزمان پروانه وکالت وکارشناسی مغایر با ماده 10 لایحه قانونی استقلال وکلاء مصوب 5/12/1333 و نیز مغایر صریح با بندهای (ز) و (ی) از ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1381 و فراز آخر ماده 33 قانون کارشناسان رسمی 18/1/1381 میباشد. چون که مستفاد به قوانین و آییننامه مزبور تنها ممنوعیت برای وکلاء اشتغال دولتی و افراد ممنوع الوکاله و سردفتری یا دفتریاری میباشد و ذکری از ممنوعیت فعالیت همزمان کارشناسی با وکالت نشده است که این مهم منطبق با اصل141 قانون اساسی میباشد و طرف شکایت (هیات اجرایی) صلاحیت قانونگذاری و ورود در این موضوع را نداشته است.
ثانیاً: اینجانب تصویر مصوبه مورد شکایت را ندارم. لذا با عنایت به اینکه شماره و تاریخ دقیق مصوبه معترض عنه در دادخواست تقدیمی مشخص میباشد. تقاضا دارم از طرف شکایت درخواست شود تا رونوشت آن را ارائه دهد.
النهایه با عنایت به موارد معنونه تقاضای رسیدگی ماهوی به دعوی را دارم. "
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 2- در این جلسه با توجه به دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص تشکیل و ایجاد دفاتر استانی جهت حل مشکل وکلاء و کارشناسان و نیز ارائه معاضدت قضایی مناسب و همکاری بهتر با دستگاه قضایی و با توجه به تقاضاهای مکرر استانها در خصوص تهیه جا و مکان برای استقرار دفاتر استانی هیات مصوب کرد می توان از محل درآمد استان مربوطه برای همان استان جا و مکان برای استفاده دفاتر استانی خریداری نمود لکن لازم است این مصوبه به تایید رئیس قوه قضاییه برسد و پس از تایید معظم له اقدامات اجرایی از طریق دفتر فنی و مهندسی حوزه ریاست به عمل آید. همچنین توسط هیات مصوب گردید به جهت جلوگیری از سوء استفاده هر فرد فقط میتواند دارای یک پروانه وکالت یا کارشناسی باشد و داشتن 2 پروانه وکالت و کارشناسی همزمان ممکن نیست و اگر قبلاً برای کسی صادر شده، یکی از پروانه ها نباید دیگر تمدید شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه، به موجب لایحه شماره 139/954/م/ک-21/1/1395، توضیح داده است که:
" هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً با عنایت به پرونده کلاسه 94/1067-17/12/1394 و دادخواست آقای سیدحمید میرهادی مبنی بر لغو فراز دوم بند 2 مصوبه شماره 91-27/5/1386 هیات اجرایی به استحضار می رساند:
توضیحاً هیات اجرایی ماده 187 طی مصوبه صدرالذکر اعطای توامان پروانه وکالت و کارشناسی به اشخاص را ممنوع اعلام نموده و به آقای میرهادی که دارای پروانه وکالت دادگستری بودند پروانه کارشناسی اعطا نگردید لذا نامبره طی پرونده های کلاسه 9309980900012468 و 9309980902300154 در شعبه 23 دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرد و منتهی به رد شد. وفق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره های 1 و 3 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 187 مصوبات هیات اجرایی مشمول رسیدگی در هیات عمومی نمی شوند آییننامه اجریی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه سال 1381 مصوب قوه قضاییه میباشد و بر اساس بند ز ماده 2 آییننامه مذکور تصویب مصوبه معنونه خارج از حدود اختیارات هیات اجرایی نمیباشد لذا دلایل شاکی در خصوص مغایرت آن با مقررات وجاهت قانونی ندارد.
همان گونه که مستحضرید نظریه کارشناس مبنای صدور رای قرار میگیرد با این وصف دخالت وکیل در امر کارشناسی با رعایت عدالت منافات دارد همچنین اعطاء دو مجوز به یک شخص در دو حرفه باعث تکمیل شدن ظرفیتهای موجود و مانع پذیرش سایر فارغ التحصیلان دانشگاهها میشود.
از زمان تصویب مصوبه صدور پروانه توامان کارشناسی و وکالت برای متقاضیان ممنوع است مگر آن که اشخاص سوابق خود را عمداً کتمان کرده باشند که در صورت اطلاع مرکز اقدام مقتضی مینماید من حیث المجموع از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رد را مینماید. به پیوست آراء صادره شعبه 23 دیوان عدالت اداری به انضمام مصوبه شماره 91 هیات اجرایی جهت بهره برداری ارسال میگردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مقرره مورد اعتراض با مقررات قانونی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و در ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1381 بر تاسیس مشاوره حقوقی یا کارشناسی تاکید شده، بنابراین داشتن توامان پروانه ایجاد موسسه مشاوره حقوقی و کارشناسی با یکدیگر قابل جمع نبوده و مصوبه مورد اعتراض که متضمن همین معنی است، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری