تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ( 1 )- جلوگیری از اجرای رای مبنی بر انفصال دائم از خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت است. 2 ) در تعیین مجازات اداری باید به سوابق و موقعیت متخلف توجه شود و بین مجازات و اتهام انتسابی به وی تناسب وجود داشته باشد. ( 3 )- اظهارنظر درباره ی جعل در اسناد دولتی، در صلاحیت محاکم کیفری میباشد و هیات های تخلفات اداری صالح به اظهارنظر در این مورد نیستند.
دستور موقت
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن، نظر به اینکه رای مذکور مشعر بر انفصال دائم وی میباشد که در صورت اجرای مفاد آن، موجبات ورود خسارت فراهم میگردد و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز میگردد؛ علیهذا موضوع منطبق بر مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص و بدینوسیله دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر و اعلام میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
امینی
رای بدوی
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت و ملاحظه پرونده تخلفاتی شاکی، نظر به اینکه مبنای رای معترضعنه اتهامات اختلاس و جعل و مخدوش نمودن اسناد و اوراق دولتی عنوان گردیده و با توجه به اینکه مشارالیها بهموجب دادنامه شماره... صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از اتهام اختلاس تبرئه گردیده، هرچند بهموجب ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات رسیدگیکننده صرفنظر از برائت صادره، حق رسیدگی و صدور رای به محکومیت نامبرده را داشته، لیکن با عنایت به اینکه هیات موصوف بندهایی از ماده 21 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را مراعات ننموده و به سوابق و موقعیت مشارالیها توجه کافی ننموده و مجازات تعیینشده از این جهت با اتهامات انتسابی تناسب نداشته، همچنین نظر به اینکه اظهارنظر در خصوص جعل در اسناد دولتی در صلاحیت محاکم کیفری میباشد که در این خصوص احراز وقوع جعل در اسناد مذکور و سپس انتساب آن جعل به متهمه از مراجع صالح قضایی اتخاذ تصمیم نگردیده و از اینجهت هیات تخلفات اداری صالح به اظهارنظر با وضعیت موجود نبوده، بنابر مراتب فوق، رای صادره مخدوش میباشد، فلذا شکایت شاکی را وارد تشخیص، مستندا به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رای معترضعنه صادر و اعلام، تا هیات مربوطه ضمن رسیدگی مجدد با رعایت موارد فوق و موازین شرعی و قانونی و رافت اسلامی مبادرت به صدور رای شایسته نماید. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر این دیوان میباشد.
دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری
بهرامی
نظر بر اینکه مشارالیها از اتهامات وارده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبرئه گردیده و از سوی هیات عالی نظارت، رسیدگی مجدد و تجویز شده است و با صدور دستور موقت به خدمت اعاده و در حال حاضر خدمتش ادامه دارد و از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بهطوریکه اساس رای معترضعنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای، اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره --- - 93/6/22 تایید میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - عاشوری