(الحاقی 1392/01/18) بخش تعاونی در معاملات دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگونگی برخورداری از اولویتها به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد.