مقدمات تنظیم سند رسمی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد. بنابراین در صورتی که سابقا رایی مبنی بر محکومیت به اخذ صورت مجلس تفکیکی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به صورت جداگانه اقامه شده است، قابلیت استماع دارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. الف. د. با وکالت آقای ب. ی.ش.د. و آقای س. ش. به طرفیت آقای 1 - ت. م. 2 - شرکت ت. با مسئولیت محدود 3 - بانک ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ واقع در... جزء پلاک ثبتی... فرعی از... تهران بدین شرح که خوانده در پرونده سابقا حسب دادنامه --- - 1390/02/12 و 1342 - شعبه --- دادگاه تجدیدنظر محکوم به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمان گردیده و حسب صورت‌ مجلس مورخ 1393/09/01 نسبت به اجرای حکم و اخذ صورت‌مجلس تفکیکی اقدام نگردیده دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه مقدمه انتقال یک واحد آپارتمان مذکور اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمانی است که این امر محقق نگردیده لذا طرح دعوی با این کیفیت قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین داردسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‌نماید. رای دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می با شد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - خیابانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. د. با وکالت ب. ی.ش.د. و س. ب. به طرفیت ت. م. و شرکت ت. و بانک ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ واقع در... جزء پلاک ثبتی... فرعی از... تهران صادر گردیده است با عنایت به دادنامه شماره --- - 1390/02/12 و 1342 مورخ 1390/06/27 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدور حکم له تجدیدنظرخواه و اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می‌باشد و لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله عند اللزوم اخذ صورت مجلس تفکیکی می‌باشد و محاکم دادگستری بدون وجود رای دادگاه نیز با اجتماع شرایط قانونی مبادرت به صدور رای می‌نمایند چه رسد به تجدیدنظرخواه که قبلا به نفع وی دادگاه به شرح دادنامه‌های فوق‌الذکر رای صادر نموده است علیهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و مستندا به ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده رای مذکور اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است. ضمنا در خصوص خواسته دیگر خواهان بدوی مبنی برالزام به فک رهن در دادنامه صادره اظهارنظر نشده است.

رئیس ‌و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

منبع