در اجرای بند الف ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١4٠٠- 1396) مصوب 13٩5/١٢/١4 مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.

ماده 1

تعاریف و اختصارات به شرح زیر است
1- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛
2- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛
3- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود؛
4- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از موسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده 6 این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
5- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف

ماده 2

اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
1- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛
2- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛
3- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛
4- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛
5- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛
6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛
7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛

ماده 3

برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز می‌تواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.

ماده 4

به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛
2. روسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛
3. دو نفر از روسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛
4. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛
5. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛

ماده 5

کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل می‌شود و عهده دار وظایف زیر است:
1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
3- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛
4- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛
6- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛
7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
9- ارجاع دعاوی به موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛
10- سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض می‌گردد.
تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی می‌شود

ماده 6

نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس می‌شود:
1- به موجب قانون؛
2- تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛
تبصره 1- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره 2- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، می‌توانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.

ماده 7

فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص می‌نماید.

ماده 8

داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح 2 حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند

ماده 9

شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا می‌نماید

ماده 10

مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.

ماده 11

مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد 454 تا 45٧ و ماده 4٩6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 پیگیری می‌نماید.

ماده 12

کانونهای داوری از طریق تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را به عمل می آورند.

ماده 13

نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.

ماده 14

مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ می‌نماید.

ماده 15

شورای حل اختلاف می‌تواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.

ماده 16

روسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب 98/2/28 به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.

ماده 17

روسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.

ماده 18

واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.

ماده 19

حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده 4٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 می‌باشد.

این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد.
غلامحسین محسنی اژیه