شماره دادنامه: 3335
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره پرونده: 9802420
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16/12/1393 شورای اسلامی شهر کاشان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 109862-12/5/1398 اعلام کرده است که: «حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی - رئیس محترم دیوان عدالت اداری - سلام علیکم - احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می دارد: لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ 16/12/1393 مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7518/7/ک-5/1/1394 شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسال شده است. در تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 که مربوط به سیاستهای منابع انسانی و رفاهی است عنوان شده است: «به شهرداری اجازه داده میشود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت.» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای 1394 الی 1397 کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت 335/112/424/34 ریال و به شرح جدول ذیل میباشد:
مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان (کلیه مبالغ به ریال میباشد)
ماه سال
1394
1395
1396
1397
فروردین
000/460/345
667/506/284
000/100/730
000/900/762
اردیبهشت
000/200/479
333/093/741
000/600/761
000/800/739
خرداد
000/920/757
000/500/101
000/100/719
000/800/731
تیر
668/876/647
000/500/106
000/000/770
000/800/727
مرداد
667/706/635
000/900/615
000/300/751
000/300/730
شهریور
667/806/664
000/100/137
000/750/770
000/800/752
مهر
000/000/686
000/600/106
000/000/769
000/500/748
آبان
000/700/677
000/000/731
000/200/733
000/500/828
آذر
000/149/684
000/100/700
000/700/767
000/000/798
دی
000/095/657
000/100/707
000/900/727
000/700/758
بهمن
000/800/670
000/100/700
000/400/747
000/200/780
اسفند
333/493/667
000/100/765
000/900/758
000/700/784
جمع
335/562/606/7
000/600/666/8
000/950/006/9
000/000/144/9
با توجه به اینکه آییننامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده 11 آییننامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیر از موارد ذکر شده در این آییننامه ممنوع بوده و آییننامه استخدامی شهرداریهای کشور (موضوع ماده 58 قانون شهرداری) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/30/1375 و اصلاحات بعدی آن) صلاحیت تصمیم گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد. لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهر کاشان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به طور فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا میباشد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: "تبصره 38: به شهرداری اجازه داده میشود به منظور افزایش انگیزه های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه نامه تنظیمی اقدام نماید. مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد."
علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری