اثر خط خوردن عبارت «به حواله کرد» در متن چک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه چک در وجه شخص معین بوده و عبارت «به حواله کرد»; در آن خط خورده باشد، چک مزبور با ظهرنویسی قابل انتقال به دیگری نیست و بر فرض انتقال آن به ثالث، شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی شود و دعوی مطالبه وجه چک توسط وی قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/02/07

رای دادگاه

در خصوص دعویآقای م. الف. با وکالت آقای م. و. به طرفیت 1 . آقای ع. ت.و. 2 . آقای غ. ت.و. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 9241250 - 30/9/92 به مبلغ 500/000/000 ریال بااحتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه.بااین توضیح که خوانده ردیف اول باظهرنویسی خوانده ردیف دوم چک موضوع دعوی را صادرنموده است که درسررسید منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است دادگاه باعنایت به اینکه مدارک تقدیمیازناحیه خواهان دلالت براستقراردین به میزان خواسته برعهده خواندگان داشته وبقاءاصول مستندات مذکوردریدمدعی دلالت بربقاء دین واشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن داردونیزچون خواندگان دفاعی درقبال دعوی مطروحه معمول نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خود ارائه نکرده اندلذابااحرازدین واصل بقاء آن (اصل استصحاب)دعوی مطروحه راواردوثابت دانسته ومستندابه مواد 310 و 312 و 249 و 311 و 314 و 313 قانون تجارت ومواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنیوتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک مصوب 10/3/76 وماده و الف. ه مصوب 21/9/77 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 10/263/000 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسیدتازمان وصول آن براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به که توسط اجرای احکام محاسبه خواهدشد وپرداخت حق الوکاله وکیل برطبق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می دارد.رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.ونسبت به خوانده ردیف دوم با توجه به ابلاغ واقعی اخطاریه حضوری وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/11

رای دادگاه

در خصوص واخواهی آقای ع. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای م. الف. باوکالت آقای م. و. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/2/7 صادره از این شعبه نظربه اینکه اسنادتجاری صرفنظرازمنشاصدورتعهدمستقل ایجادمی کندوتعهدات پایه ای که برمبنای آن سندتجاری صادرشده دربرابرواخوانده که شخص ثالث ودارنده باحسن نیت محسوب می‌شودقابلیت استنادرانداردوصرف خط زدن حواله کردتاثیری درحقوق دارنده که چک باظهرنویسی به وی منتقل شده ندارد.لذادادگاه باردواخواهی رای معترض عنه راکه بارعایت مقررات قانونی صادرشده وخدشه ای برآن واردنیست عینا تاییدواستوارمی‌نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید فتح اله احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05

رای دادگاه

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/02/07 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه آقای غ. ت.و. باوکالت آقای الف. ز. به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره 9241250 مورخه 1392/09/30 عهده بانک سپه و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید در حق آقای م. الف. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که هرچند چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشغال ذمه صادر کننده آن دارد و به صرف امضا در ظهر چک قابلیت انتقال به دیگری رادارد لیکن این امر ناظر به مواردی می‌باشد که اختیار حواله کرد از دارنده سلب نشده باشد این د رحالیست که در دوسیه مطمح نظر چک مستند دعوی با رعایت ماده 312 قانون تجارت از نوع چک در وجه شخص معینی بوده که اختیار حواله کرد از وی سلب شده است و این بدان معناست که شخص تعیین شده آن را با ظهرنویسی به دیگری واگذار نکند بلکه خودش برای وصول وجه مندرج در ان اقدام نماید بر این مبنا بر فرض اشتغال چک به شخص ثالث، این اقدام از حکایت مقررات قانونی برخوردار نبوده و شخص منتقل الیه دارنده محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 و بند 10 ماده 84 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع