سوگند متهم در بزه قتل عمدی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1399/03/13

پیام: اتیان سوگند از سوی متهم صرفا باید با درخواست اولیای دم باشد و متهم باید برعدم ارتکاب قتل از سوی خود، سوگند نماید نه عدم اطلاع از قتل و فوت مقتول.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در پرونده پیش رو به شرح ماوقع همان است.که به اختصار در دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ 1398/10/21 شعبه *امده و به جهت پرهیز از اطاله و دوباره کاری و نیز تشحیذ ذهن و اطلاع از ماوقع در ادامه عینا در گزارش این شعبه از دیوان عالی کشور اورده می‌شود. این رای پس از ابلاغ مورد فرجام خواهی وکیل ورثه و اولیای دم مقتول ر. ک. ز. به نام ع. گ. در لایحه مورخ 1398/11/05 وی در اوراق 797 - 803 پرونده قرار گرفته است.که در ادامه به ان پرداخته می‌شود. متن گردشکر و دادنامه فرجام خواسته چنین است:

در خصوص اتهام اقای ع. ک. ک.با وکالت تسخیری اقای ک. م. وکیل پایه یک دادگستری موضوع شکایت اولیای دم مرحوم ر. ک. ز. با وکالت اقای ع. گ. دایر بر ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم ر. ک. ز. بدین شرح که در مورخ 1378/02/25 اقای ر. ک. ز. در اثر جراحات وارده ناشی از خونریزی شدید احشای داخلی شکم بدلیل اصابت گلوله اسلحه شکاری ساچمه زنی به قتل می‌رسد.محل وقوع جنایت (تیراندازی) منزل مقتول در *بوده است.حسب اظهارات اولیه اولیای دم مقتول بالاخص همسر اول مقتول خانم س. م. ع. ضارب اقای ع. ک. ک. بوده است. (جلد اول ظهر صفحه 33 پرونده) در جریان تحقیقات اولیای دم مقتول اقای ر. ک. ز. اظهار می دارند که ضارب اقای ف. ا. م. بوده است.که حکم حجر وی بدلیل جنون صادر شده است. (صفحات 677 جلد اخر پرونده و 116 جلد اول پرونده) اظهارات متناقص اولیای دم مقتول در جریان تحقیقات مقدماتی مشهود می‌باشد.طی دادنامه شماره *مورخ 1379/08/07 صادره از شعبه *نسبت به متهم ردیف اول اقای ع. ک. ک. و متهم ردیف دوم اقای ف. ا. م. قرار توقف دعوی (منع پیگرد) و برای متهمین ردیف سوم اقای ح. ط. و ردیف چهارم خانم س. م. ع. حکم بر برائت انها صادر می‌گردد.در مورخ 80/6/12 طی دادنامه شماره *صادره از شعبه *قرار توقیف دعوی نسبت به اقای ع. ک. ک. را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض اعاده نموده است.قابل ذکر است.که در صادره از شعبه *امده است.که با توجه به اوراق پرونده و قرائن و امارات موجود در پرونده موجب ظن قوی بر ارتکاب جرم از ناحیه اقای ع. ک. ک. می‌باشد. و مورد از موارد لوث و اجرای قسامه به نظر می‌رسد.پس از نقض دادنامه دادگاه بدوی به شرح فوق الاشاره دادگاه بدوی هم عرض پس از اجرای قسامه با این استدلال که حضور متهم در هنگام وقوع قتل در محل محرز نگردیده است.طی دادنامه شماره *مورخ 86/6/31 حکم بر برائت متهم صادر می‌نماید.شعبه *در مقام رسیدگی به اعتراض اولیای دم مقتول نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 86/6/31 چنین استدلال می‌نماید. که اگر مورد از موارد لوث نبوده است.چگونه شهود اولیای دم جهت اجرای مراسم قسامه دعوت به حضور گردیده شدند و اگر حضور متهم در محل وقوع قتل احراز نشده است.اولیای دم مقتول حق دارند که منکر را به ادای سوگند ملزم نمایند و قاضی باید این حق را به اولیای دم مقتول تفهیم نماید.پرونده پس از نقض دادنامه بدوی توسط شعبه *به این دادگاه اعاده شد.این دادگاه با مطالعه پرونده چنین استدلال می‌نماید. که پر واضح می‌باشد. اظهارات اولیای دم مقتول در جریان تحقیقات متناقض بوده است.ادله ای مبنی بر حضور متهم در محل وقوع قتل در پرونده ملاحظه نشده و در خصوص اظهارات مقتول به پزشک قانونی قبل از فوت مبنی بر اینکه متهم را روی دیوار دیده است. (صفحه 42 پرونده) این مرجع با توجه به محل استراحت و خوابیدن مقتول در اتاق که محصور بوده و تاریک بودن هوا امکان شناسایی ضارب وجود نداشته و از سویی دیگر حسب اظهارات اولیای دم مقتول، ضارب از درب منزل متواری شده است.فلذا برای این دادگاه لوث احراز نمی گردد.همسر اول مقتول، خانم س. م. ع. نیز فوت نموده است.وامکان تحقیق از وی وجود ندارد. (از زمان وقوع قتل 20 سال گذشته است) در صورتجلسه رسیدگی دادگاه مورخ 1394/02/28 (صفحات 4 و 5 صورتمجلس) متهم سوگند یاد نموده که هیچ گونه اطلاعی از فوت یا قتل مرحوم اقای ر. ک. ز. را ندارد. (ماده 315 قانون مجازات اسلامی جدید و نیز صفحات 897 - 898 پرونده که مطابق ماده 244 قانون مجازات اسلامی سابق در خصوص حق اتیان سوگند متهم به اولیای دم مقتول تفهیم شده است) با این تفاسیر به استناد ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی و قاعده الحدود تدری بالشبهات حکم بر برائت متهم صادر و اعلامی می‌گردد.نظر به اینکه قاتل مرحوم ر. ک. ز. شناسایی نشده است.مطابق ماده 487 قانون مجازات اسلامی حکم بر پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان از بیت المال در حق اولیای دم مقتول با توجه به گواهی حصروراثت مقتول صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ ابلاغ ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد.

وکیل اولیایدم در لایحه فرجام خواهی خود اجمالا و مضمونا یاداور شده است.که شخص مقتول قبل از فوت و همچنین همسر و دو تن از فرزند انش متهم ع. ک. ک. بوده که بر همین اساس دستگیر و مورد تحقیق وبازجویی قرار می‌گیرد. پزشکی معالج گفته است.مقتول پیش از فوت ضارب خود را ع. ک. ک. معرفی نموده است. توجها به الت قتاله (تفنگ شکاری) و شلیک از فاصله بسیار نزدیک در حد مماس متهم با سبق تصمیم به قتل اقدام به شلیک گلوله نمود. ثانیا منکر باید ادله برائت بیاورد و در غیر این صورتقسامه متوجه اولیایدم می‌گردد. که اجرای هم شده است.و دلایل بیشماری بر ارتکاب قتل توسط متهم وجود دارد. و سوگند متهم بدون درخواست اولیایدم بوده اظهارات همسر مقتوله و دو فرزند ش دلالت صریح به توجه اتهام قتل به متهم دارد. همچنین اظهارات ا. ح. که همراه مقتول به بیمارستان رفته و اظهارات دکتر معالج و اختلافات متهم با مقتول که بارها گفته است.یا من ر. را می کشم یا ر. مرا می کشد و همه ورثه در اخر متفق القول گفته اند مباشر قتل ع. ک. ک. است.و ظنیه قویه که مورد را داخل در لوث کند بسیار است.و قسم خورندگان از کیان پدری موکلان بوده لوث محقق و قسامه اجرای شده تقاضای تصمیم شایسته دارم. رسیدگی فرجامی به این شعبه ارجاع و پس از تهیه گزارش از سوی عضو ممیز اقای م. ح. و قرائت ان و مشاوره پیرامون موضوع و اظهارنظر کتبی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اقای ح. خ. مبنی بر: نقض و مشاوره پیرامون موضوع به شرح اتی مبادرت به اصدار رای می‌گردد.

رای متن رای

رای شعبه

اولا همان گونه که در دادنامه شماره *مورخ 1380/06/12 شعبه *امده قرائن و امارات قویه ظنیه که مطابق ماده 314 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد را داخل در لوث کند از قبیل اظهارات مقتول پیش از فوت در نزد پزشکی معالج به این که متهم ع. ک. ک. را روی دیوار دیده است، که ابتدا استدلال دادگاه در رد این موضوع (رد اظهارات پزشک معالج) ناموجه ارزیابی می‌گردد. و اظهارات دو فرزند مقتول و همسرش به همین مضمون و غیره برای تحقق لوث کافی تشخیص چنانچه شعبه *نیز در دادنامه شماره *مورخ 1380/06/12 لوث را محقق دانسته و دادگاه مرجوع الیه از ان رای تبعیت کرده و قسامه را اجرا و 51 نفر از بستگان مدعی اجرای قسامه نموده‌اند و رییس دادگاه صادرکننده دادنامه فرجام خواسته دلیل قاطعی در عدول از ان و ترتیب ندادن به قسامه اجرای شده نیاورده است. ثانیا رسیدگی دادگاه با نواقصی روبرو ا ست که بدون رفع ان نواقص نمی توان دادنامه را ابرام نمود اول ان که درباره متهم پرونده شخصیت موضوع ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 لازم الاجرای در 1394/04/01 تشکیل نشده است. دوم ان که نماینده دادستان به هیچ کدام از جلسات دادگاه به ویژه جلسات مورخ 1394/02/28 در اوراق 607 - 617 و 1394/06/22 در اوراق 629 - 633 و 1397/05/15 در برگ 697 و 1398/02/10 در برگ 755 و 1398/04/29 در برگ 774 دعوت نشده و در جلسه دادرسی حضور نداشته و این اقدام در تعارضی اشکار با ماده 300 قانون پیش گفته قرار دارد. بدیهی است.بدون دعوت و استحضار دادستان از جلسه دادرسی حضور وی ممکن نخواهد بود و رسیدگی ها و صدور حکم فاقد اثر و اعتبار قانونی بر اورد می‌گردد. سوم ان که به فرض اقرار بینه و شهادت، یقین و قطع نوعی موضوع ماده 211 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ان و ماده 160 همین قانون (علم) در میان نباشد. و لوث موضوع ماده 314 همین قانون هم محقق نشود. اولیایدم برابر ماده 208 قاون مذکور و فتاوای فقهای از جمله ا. ر. (ره) در تحریر الوسیله ج 2 ص 528 مسیله 3 حق احالف (سوگند دادن) منکر (متهم) یمینا واحدا را دارند لو لم یحصل اللوث فکغیره من الدعاوی فللمدعی احلاف المنکر یمینا واحدا که این امر نیز رعایت نشده یعنی قاعده احلاف هم نادیده گرفته شده است.بدیهی است.اتیان سوگند از سوی منکر باید با التماس و درخواست اولیایدم باشد. نه راسا و تبرعا و بدون التماس و درخواست اولیایدم چنان چه از عبارت فلامدعی احلاف المنکر یمینا واحدا و مواد 270 و 272 و … قانون آیین دادرسی مدنی که طبعا و قهرا مقررات قاعده احلاف در امور کیفری نیز تابع مقررات احلاف در امور مدنی است، استنتاج می‌گردد. و ان چه که در جلسه مورخ 1394/02/28 در برگ 611 پرونده اتفاق افتاده این است.که اولا متهم بدون درخواست اولیایدم سوگند یاد نموده است. ثانیا معلوم نیست که سوگند به لفظ الله بوده است.یا خیر. ثالثا سوگند بر این که من ر. ک. ز. را نکشته ام نبوده بلکه بر عدم اطلاع از فوت و قتل وی بوده است. رابعا موید این که سوگند با درخواست اولیایدم نبوده این است.که اولیایدم در برگ 614 همین صورت جلسه گفته اند قسم متهم را قبول نداریم، بنا به مراتب یاد شده رای فرجام خواسته به جهت نقص تحقیقات مستندا به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌گردد.

شعبه *

ع. ر. (رییس) م. ح. (مستشار) م. ق. (عضو معاون)

منبع