تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: شکایات اشخاص علیه دولت در موارد اختلافات ناشی از اجرای دو قانون «تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری» و «قانون توزیع عادلانه آب» در «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» بررسی میگردد و شکایت دولت علیه اشخاص خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور میباشد.
برابر بند 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 کمیسیون های رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع قانون یاد شده به اختلافات ناشی از قانون فوق و قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کرده و صرفا به پرونده های شکایت اشخاص علیه دولت مبادرت به صدور رای مینماید لذا با توجه به تعیین حدود اختیارات کمیسیون مزبور توسط قانونگذار صدور حکم بر انسداد چاه مشمول مقررات ماده 45 قلانون توزیع عادلانه آب بوده که درمقام تعیین مجازات جهت موارد مقرر در ماده مزبور توسط محاکم عمومی ذیصلاح بررسی و رسیدگی میگردد، بنابراین با لحاظ اینکه این قسمت از موضوع مشمول شکایات دولت از اشخاص میشود و خارج از مصادیق قانون صدرالاشعار میباشد و کمیسیون مشتکی عنه مجاز به رسیدگی نبوده و خارج از حدود اختیارات مبادرت به انشاء رای کرده لذا دراجرای مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده امر مجددا درکمیسیون مربوطه بررسی و صرفا نسبت به تقاضای اشخاص جهت صدور پروانه اتخاذ تصمیم نمایند بدیهی است شرکت آب منطقه ای موظف به ارسال گزارش به محاکم عمومی جهت اعمال مقررات ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب میباشد رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
سعادت
با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری سال 1389 مجلس شورای اسلامی کمیسیون مربوطه با عضویت نمایندگان (قوه قضائیه،وزارت نیرو،وزارت کشاورزی) عهده دار برای تقاضای افراد که مبادرت به حفرچاه آب برای امر کشاورزی قبل از سال 1385 بدون مجوز از مراجع قانونی نمودهاند رسیدگی و در صورت احراز شرایط قانونی از جمله تاریخ حفر چاه قبلی از سال 1385 نموده مبادرت به صدور رای مبنی صدور پروانه بهره برداری نموده که هدف مقنن نظارت دقیق بر بهره برداری از میزان آب های زیرزمینی و پرداخت حقوق متعلقه دولت در راستای نظارت بر استفاده از انفال بوده است.علیهذا چون تجدیدنظرخوانده با توجه به مدارک ابرازی اعلام داشته است که حفرچاه قبل از سال 1385 بوده که مورد لحاظ و توجه کمیسیون مربوطه قرار نگرفته است و رای معترض عنه در چارچوب مقررات قانونی اصدار نیافته است علیهذا صرفنظر از استدلال شعبه بدوی چون رای کمیسیون به لحاظ عدم بررسی مدارک شاکی منطبق با موازین قانونی حاکم بر موضوع نبوده است مخدوش و در خور نقض و رسیدگی مجدد به نظر میرسد.لذا باعنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در ورود شکایت اولیه شاکی و نقض رای معترض عنه کمیسیون مربوطه و رسیدگی مجدد در کمیسیون برابر مقررات قانونی بوده است و تخلف از مقررات قانونی در رسیدگی شعبه بدوی متصور نمیباشد بدین لحاظ با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار میگردد.رای صادره مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهری - پیرزاده