تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31
پیام: اختلافات ناشی از اجرای معاملات موضوع "آییننامه معاملات شهرداری پایتخت" از جمله دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت شهرداری در صلاحیت هیات موضوع ماده 38 این آییننامه است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/20 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دعوی پ. با وکالت خانم ش. ر. به طرفیت 1 .سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران 2 .سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران 3 .شهرداری تهران 4 .معاونت فنی و عمران شهرداری به خواسته 1 . الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2 . الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 3 . دستور موقت 4 . الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی 5 . سایر دعاوی غیرمالی 6 . الزام به اخذ پایان کار 7 . مطالبه خسارت دادرسی 8 . الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی 9 . الزام به تنظیم سند رسمی ملک 10 . الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی 11 . الزام به اخذ پایان کار 12 . مطالبه خسارت دادرسی با توجه به قرارداد فیمابین خواهان با شهرداری تهران و اینکه خواسته خواهان الزام خوانده به تعهدات ناشی از قرارداد میباشد. که مطابق ماده 38 اصلاحی آییننامه معاملات شهرداری تهران به دعاوی مربوط به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد میبایست در کمیسیونی متشکل از نمایندگان شهرداری، فرمانداری و قاضی دادگستری رسیدگی گردد.ورای قاضی دادگستری در اینخصوص لازم الاجرا میباشد. لذا با توجه به تعیین مرجع رفع اختلاف توسط قانونگذار در خصوص رسیدگی به اجرای تعهدات متنازع فیه و اینکه باوجود تعیین مرجع حل اختلاف (مرجع صالح) دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مطابق ماده 38 اصلاحی آییننامه معاملات شهرداری تهران قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 38 اصلاحی آییننامه کمیسیون معاملات صادر و اعلام میگردد.رای صادره قطعی است.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته و اینکه اختلاف بین پیمانکار و شهرداری برابر ماده 38 اصلاحی آییننامه کمیسیون مذکور به هیات حل اختلاف و کمیسیون معاملات شهرداری ارجاع میگردد.؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به هیات حل اختلاف و معاملات شهرداری محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.