مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1390/10/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعاوی مطالبه بهای املاک واقع در طرح های عمومی با توجه به آنکه مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و نهادهای عمومی نبوده و جنبه ترافعی دارند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، در صلاحیت محاکم دادگستری بوده و نیازی به اثبات اساس استحقاق خواهان به مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ب. با وکالت آقایان س.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه... تهران (منطقه... شهرداری تهران) و شهرداری تهران به مطالبه بهای روز حصه خواهان از پلاک ثبتی --- کن واقع در بخش ده تهران و هزینه های دادرسی و حق الوکاله از حیث صلاحیت مقوم به 51/000/000 ریال با توجه به محتویات پرونده، اولا، چون خوانده ردیف اول جزئی از شهرداری تهران بوده و فاقد شخصیت مستقل حقوقی است طرح دعوی به طرفیت آن قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد ثانیا، با توجه به اینکه مطالبه بهاء ملک در مانحن فیه فرع بر استحقاق مطالبه آن است و این استحقاق می‌بایست در دیوان عدالت اداری به اثبات رسد، دعوی در موقعیت فعلی قابلیت استماع نداشته با استناد به ماده و قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر می‌گردد. قرارهای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ش. و ق.ص. به طرفیت شهرداری منطقه... نسبت به دادنامه شماره --- - 16/7/90 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای زمین به قیمت عادله روز یا اعطا معوض ملک غیرموجه تشخیص و قرار عدم استماع صادر گردیده است، این هیات دادرسان در این مرحله از رسیدگی پس از بررسی جامع محتویات پرونده و امعان نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند، زیرا دعوی مطروحه جنبه ترافعی داشته و مربوط به اصل تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری نمی‌باشد و مشمول هیچ یک از شقوق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1358/03/09 نمی‌باشد و همچنین در صورت تردید، مرجع رسمی تظلمات و شکایت بنا بر صراحت اصل 159 قانون اساسی دادگستری است، ازاین رو به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه نخستین ارسال می‌شود. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسین خانی - امی

منبع