تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دعوی اقامه شده توسط شخص حقیقی به طرفیت نهادعمومی، ناشی از قرارداد و توافق میان آنها باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.
در این پرونده آقای ف. ک. و غیره دادخواستی را علیه اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره و اداره اوقاف و امور خیریه... آقای س.ی. ک. به خواسته رسیدگی و ابطال صورت جلسه توافقی 10290 - 1384/12/15 به دادگاههای خرمدره تقدیم نموده و به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بعد از چند جلسه وقت رسیدگی در نهایت با صدور دادنامه شماره --- - 1394/10/13 چون صورتمجلس مزبور (صورت جلسه هیات حل اختلاف اجرای مواد 147 و 148 قانون ثبت) رای کمیسیون شمرده نمی شود که رسیدگی به اعتراض و دعوی مزبور در صلاحیت دادگاه باشد و در واقع صورت جلسه نوعی تقسیم و اقدام واحد دولتی میباشد که توسط اداره ثبت و اداره اوقاف و متولی موقوفه تنظیم و توافق شده است و از طرفی دیگر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و همچنین تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد با اعلام نفی صلاحیت از خود و اعلام صلاحیت مرجع مزبور پرونده را جهت رسیدگی به آن شعبه ارسال و به شعبه اول دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و این شعبه نیز با صدور دادنامه شماره --- - 1394/11/03 رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها را خارج از صلاحیت دیوان دانسته است و با اعلام صلاحیت دادگاه خرمدره پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
با عنایت به توضیحات خواهان ها در متن دادخواست تقدیمی و همچنین لوایحی که در جریان دادرسی تقدیم شده است موضوع دعوی ناشی از قرارداد و یک امر ترافعی است که رسیدگی به موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مندرج در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است بنابراین در اجرای ماده 14 قانون مذکور با تایید نظریه دیوان عدالت اداری و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی خرمدره در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری