بسمه تعالی
تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 18 کلاسه پرونده: 80/250
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدمحمدحسینی رئیس شعبه اول رسیدگی به تعزیرات حکومتی شاهرود.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء 13 بند 12 ماده 3 آییننامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاست، به موجب قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 و اصلاحیه آن مصوب 19/6/1373 قانونگذار محدوده عمل سازمان تعزیرات حکومتی را صریح و روشن مشخص نموده است و لکن در ماده 3 آییننامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات از جمله وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت را بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی بر شمرده و در شرح آن به موجب جز 13 بند 12 ماده مذکور، سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین را جزء تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی اعلام نموده و بدین ترتیب صلاحیت سازمان مذکور را در تخلف یاد شده توسعه داده است. در حالی که تنها مقنن حق تعیین صلاحیت و گسترش یا تقلیل موضوعات قانون تعزیرات حکومتی را دارا است. مراتب جهت انجام خواسته به استحضار میرسد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 58832 مورخ 22/12/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36595/25/02 مورخ 4/12/1383 مدیرکل حقوقی وزارت بازرگانی نمودهاند در نامه اخیر الذکر آمده است، به نظر میرسد تهیه کنندگان آییننامه سازمان در بیان از ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 بهره جستهاند. مطابق ماده فوق «کلیه سازمانهای صنفی و شرکتهای تعاونی صنفی موظف به همکاری با ناظران این قانون خواهند بود و هرگونه عدم همکاری و سهل انگاری تخلف محسوب میشود و…» هر چند مطابق تبصره 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام قسمتهائی از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات سال 1367 لغو گردیده است اما تصریح شده که وظایف و اختیارات مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمانها و مراجعی است که در آییننامه مصوب هیات وزیران معین میگردد. ناگفته نماند که مجازات یاد شده در ماده 34 کامل و موثر نیست و نمیتواند در مورد افراد صنفی و واحدهای صنفی مستقیماً اعمال شود اما این ایراد و اشکال نمیتواند مبنای آوردن چنین بندی در آییننامه را غیر قانونی سازد. در اجراء و عمل نیز وجود چنین بندی و قید آن در فرمهای مربوطه میتواند موجب افزایش آگاهی رئیس شعبه از ماهیت ماجرا بوده و عنداللزوم در اعمال مجازات اشد موثر واقع گردد. وجود این بند راساً جرم مستقلی را احراز نخواهد نمود و صرفاً جنبه روشنگری و ایضاح دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
وضع قواعد آمره در تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات از اختیارات قوه مقننه است و قانونگذار به شرح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 انواع تخلفات در زمینه فعالیتهای اقتصادی و قیمت گذاری و ضوابط توزیع و مجازات آنها را به تفصیل تعیین کرده است. بنابراین مفاد بند 3-12-13 آییننامه اجرایی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مصوب نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار که با وضع قاعده آمره سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسین مربوط را در زمره تخلفات قابل پیگرد اعلام نموده است خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و این قسمت از آییننامه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی