شرط مجرمانه بودن دارا شدن غیرعادلانه

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع، مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری 1364 (تایید 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) را نداشته باشد، متصف به عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع نخواهد شد.

در خصوص اتهام 1 - آقای م.خ. فرزند الف.، 48 ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت آقای م.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع 26 فقره چک از شماره... الی... و... الی... و مبلغ 500/000/000/1 ریال وجه نقد و یک قطعه زمین 500 متری در شیراز 2 - اتهام آقای ع.الف. فرزند ع.، 50 ساله، پارچه فروش، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران 3 - اتهام آقای الف.ف. فرزند ح.، 56 ساله، شغل خرید و فروش ماشین، ساکن تهران، با وکالت وکیل فوق دایر بر تحصیل مال نامشروع 11 فقره چک مجموعا به مبلغ 135/000/000/1 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره های... الی... و شماره... همگی در عهده بانک صادرات 4 - اتهام آقای م.ک. فرزند م. اهل و ساکن تهران، دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ 352/200/000 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره... الی... و شماره... همگی در عهده بانک صادرات 5 - اتهام آقای الف.الف. فرزند م. با وکالت آقای الف.م. دایر بر تحصیل مال نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ 025/000/000/1 ریال موضوع مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 12 و شکایت آقای س. و م. هر دو ج. و با وکالت آقای دکتر ع.ت.؛ بدین توضیح که آنچه از محتویات پرونده و شکایت وکلای شکات و اظهارات متهمین برمی آید اینست که آقای م.ج. و آقای م.خ. در شغل واردات منسوجات از خارج و ترخیص از گمرکات و تحویل به صاحبان کالا در بازار تهران فعالیت می کردند. بعد از چند سال به عللی بین آن ها اختلاف حادث می‌گردد و مقرر می‌شود که اختلاف مالی خود را حل کنند و از هم دیگر جدا گردند. بر این اساس چند نفر از معتمدین بازار به نام های الف.ف. و ع.الف. و م.ک. متهمین ذکر شده و یکی دو نفر دیگر را به عنوان حکم انتخاب می کنند. آن ها در جلسه ای که در تاریخ 6/4/87 صورت جلسه شد و در صفحه 48 پرونده موجود است از هر کدام از طرفین پنج فقره چک دریافت می کنند که پس از حسابرسی وقتی مشخص شد که کدام یک بدهکار در آمد چک های بدهکار را به دیگری واگذار کنند که پس از بررسی حساب ها مشخص شد که آقای م.ج. بدهکار شدند، لذا چک های آقای م.خ. به وی برگردانده شدند و چک های آقای م.ج. خرج شدند. پس از آن شخصی به نام ر.ح. و م.ر. و ک.ع. به علل مختلف طی نامه ای علیه آقای م.خ. مطالبی را مطرح می کنند که ایشان قصد نابودی آقای ج. را دارند و می خواهند از وی کلاهبرداری کنند و اموال وی را بالا بکشند که مطالب این سه نفر باعث می‌گردد که آقای م.ج. با گرفتن وکیل علیه متهمین اتهامات ذکر شده را مطرح کنند حتی صورت جلسه حکمین را زیر سئوال بردند و ادعای سفید امضا بودن آن را کردند که پس از بررسی در مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در صفحه 123 پرونده اظهار کردند که: دلیلی بر سفید امضا بودن صورت جلسه به دست نیامد. از طرفی آقای ر.ح. در صفحه 470 اظهارات خود را پس گرفتند و قید کردند: چون بنده مشکل قضایی داشتم و نیاز به سپردن وثیقه به مبلغ 250/000/000 تومان داشته ام که آقایان م. و س.ج. برای بنده سند گذاشته بودند مرا در رودربایستی و تحت فشار قرار داده بودند که شرمم آمد خواسته آنان را اجابت نکنم مجبور شدم نوشته ای را امضا کنم که بر خلاف حقیقت بوده و هیچ اطلاعی از مفاد آن نداشتم و اظهار داشتند که بقیه دوستانم مثل م.ر. و ک.ع. نیز مثل من تحت فشار بودند و آن ها هم دچار عذاب وجدان شدند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و اخذ اظهارات وکیل شکات در جلسه دادگاه که مستند به هیچ گونه دلیل و مدرک محکمه پسندی نبوده و مدافعات موجه متهمین و وکیل آن ها در جلسه دادگاه و طی لایحه مسبوط که ضمیمه پرونده گردیده که به شماره 90882 مورخه 14/12/90 ثبت دفتر اندیکاتور گردیده، به لحاظ فقد دلیل بر وقوع بزه توسط متهمین به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه آنان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ت. به وکالت از آقایان س. و م.ج. فرزندان ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن برائت متهمین آقایان 1 - م.خ. فرزند الف. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بیست و شش فقره چک از شماره... الی... و... الی... و مبلغ 500/000/000/1 ریال وجه نقد و یک قطعه زمین 500 متری در شیراز؛ 2 - ع.الف. فرزند ع. با وکالت م.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یک باب مغازه واقع در بازار تهران؛ 3 - الف.ف. فرزند ح. با وکالت وکیل فوق از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یازده فقره چک مجموعا به مبلغ 135/000/000/1 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره های... الی... و شماره... جملگی عهده بانک صادرات؛ 4 - م.ک. فرزند م. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ 352/200/000 ریال و خیانت در امانت نسبت به شش فقره چک به شماره... الی... و شماره... همگی در عهده بانک صادرات؛ 5 - الف.الف. فرزند م. با وکالت الف.م. از حیث اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع پنج فقره چک مجموعا به مبلغ 250/000/000/1 ریال است، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که رکن قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به مواردی است که شخص یا اشخاصی با سوء استفاده و حیله و تقلب و به ناروا امتیازاتی را به دست آورند و یا اموالی که مربوط به دولت است تحصیل نماید یا آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود را در معرض خرید و فروش قرار دهند و یا از آن سوء استفاده نمایند و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کنند مرتکب تقلب شوند و اساسا هر نحو دارا شدن غیرعادلانه و نامشروع تا مادامی که ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون فراهم و جمع نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد، به بیان دیگر میان دو مفهوم کلی یعنی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل نامشروع ثروت و افزودن ناروا به دارایی از میان نسب اربعه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار بوده یعنی هر تحصیل مال نامشروعی که مشمول ماده 2 قانون مرقوم باشد بی گمان مصداق دارا شدن غیرعادلانه نیز خواهد بود، اما عکس این قضیه همواره صادق نخواهد بود. از این رو علی الفرض صحت ادعای وکلای تجدیدنظرخواهان اقدام متهمین ملازمه ای با وقوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ندارد و از شمول ارکان و شرایط مقرر در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که از زمره آن ها سوءاستفاده و حیله و تقلب در محدوده خرید و فروش یا سوءاستفاده از مجوز صادرات و واردات و آنچه که عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود و هم چنین تقلب در توزیع کالاهای دارای ضوابط مشخص گردند که به تحصیل مال از طریق نامشروع می انجامد، خروج موضوعی دارد و مجرمانه قلمداد کردن عمل و تعیین کیفر برای متهمین آن بر خلاف منظور قانون گذار است. از طرفی مقصود از بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آن است که اگر مالی به هر عنوان به شخصی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معین باشد و شخصی که مال نزد او بوده، آن را بر ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید مستحق مجازات خواهد بود، لذا هر گاه امین از توافق فیمابین تخلف کند و بدون آن که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشد، آن را در خلاف جهت توافق فی مابین استعمال کند، عمل او واجد عنوان مجرمانه نیست و تنها از نظر مدنی ضامن است. در مانحن فیه نیز به کارگیری چک های سپرده شده به برخی از متهمین به عنوان حکم و مصرف آن در مسیر باز پرداخت بدیهی های تجدیدنظرخواهان بنابر آنچه که از مستندات مورد بررسی برای آنان حاصل گردیده، بدون این که قصد تصرف یا قصد انکار حقوق امانت گذار یا اثبات مالکیت خود بر مال امانی را داشته باشند، دلالتی بر وقوع بزه معنونه ندارد. بدین لحاظ دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره با استناد به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

مسعودی مقام - بیک وردی