تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۳۰

پیام: اگر قرارداد اجاره مشمول قانون سال ۱۳۷۶ باشد، تقاضای تخلیه ملک منوط به انقضای مدت اجاره است و نیاز شخصی مالک، ساخت و ساز و تجدید بنا، حقی برای مالک جهت تقاضای تخلیه ایجاد نمی کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی و درخواست آقای م.الف. به طرفیت ۱- خانم ن.ق. و... به تخلیه و تحویل (عین مستأجره) یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش... تهران به دلیل نیاز شخصی و تخریب و نوسازی که متعاقباً جهت خواسته صرفاً، نیاز شخصی، اعلام شده است و مطالبه خسارات دادرسی، با توجّه به محتویات پرونده، اوّلاً؛ در مانحن‌فیه، ادعا به خواندگان ردیف‌های اوّل و سوم توجّه ندارد، از حیث ایشان، با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون، قرار رد دعوی، صادر می‌گردد. ثانیاً؛ صرف‌نظر از حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بر موضوع دعوی، با لحاظ مدافعات خوانده و مستندات رسمی ابرازی، نظر به اینکه خوانده ضمن اجاره محلّ مورد تنازع برای مدّت یکصد سال شمسی از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۴، سرقفلی و حقّ کسب و پیشه آن محل راخریداری نموده است و بیع خواهان موخّر بر آن بوده، درخواست و دعوی خواهان فاقد موجب قانونی تخلیه می‌باشد، با استفاده از ماده ۴۹۴ قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها، حکم به بی‌حقّی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۹۰۰۸۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره از شعبه ۲۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب قسمتی از آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه م.الف. نسبت به دعوی مطروحه به طرفیت ص.س. به خواسته تخلیه عین مستأجره مشتمل بر یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی واقع در بخش... تهران به لحاظ شخصی و به‌موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت ن.ق. و ف.ک. اصدار یافته در هر دو قسمت مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً هرچند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به عین مستأجره به دلالت سند رسمی قطعی غیرمنقول به شماره.. مورخه ۱۳۹۱/۶/۲۹ تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره... حوزه ثبتی تهران استقرار داشته و این علاقه مالکیت کماکان استقرار دارد لیکن به‌موجب سندرسمی مارالذکر منافع عین مستأجره استثناء گردیده و کماکان در مالکیت مالک اولیه قرار داشته است و در سند مذکور صراحتاً به اینکه منافع مغازه مورد ترافع به شخص ثالث تعلق دارد اشاره گردیده است بنابراین مشارالیه مالکیتی نسبت به منافع عین مستأجره ندارد ثانیاً با توجه به واگذاری منافع به مستأجر اول ف.ک. و سپس ص.س. در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، صرف نیاز شخصی و ساخت و ساز و تجدید بنا از موارد تخلیه عین مستأجره به‌موجب قانون مذکور نبوده تا مالک با تمسک به آن درخواست تخلیه عین مستأجره را نماید ثالثاً در قرارداد اجاره تنظیمی در دفترخانه... تهران به شماره... مورخه ۱۳۹۱/۵/۴ که مقدم بر تنظیم سندرسمی انتقال بنام تجدیدنظرخواه می‌باشد مدت اجاره از تاریخ تنظیم به مدت یکصدسال شمسی تعیین شده است که مدت مذکور تاکنون منقضی نشده است و مادامی که مدت اجاره منقضی نگردد موجر حق تخلیه عین مستأجره را ندارد رابعاً نظریه واگذاری منافع از ناحیه ن.ق. و ف.ک. دیگر دعوی مطروحه توجهی به آنان نداشته است از این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت آخر ماده ۳۵۸ و قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه را در هر دو قسمت تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی