تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: آرای صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست.
بالتفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر ابطال آراء شماره 98049 / 94725 صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی مآلا به جهت آتی الذکر درخور استماع نمیباشد زیرا قدرمسلم این است که رسیدگی به آرا ء صادر ه مراجع ذیربط، مطابق قوانین تامین اجتماعی، دو مرحله رای میباشد و ازاین رو، رای کمیسیون هیات تشخیص قطعی و لازم الاجرا اعلام شده است بنابراین در قانون، چنین اجازه ای به دادگاههای دادگستری داده نشده تا به آرا ء قطعی صادره از هیات هایی مانند هیات مذکور رسیدگی نماید و اینکه دیوان عدالت اداری به آراء این گونه دعاوی رسیدگی مینماید ناشی از نص قانون است که در نتیجه آن دیوان به این گونه اعتراضات، رسیدگی مینماید و از اینکه دیوان، اجازه رسیدگی به دعاوی که خواهان آن دولت میباشد، ندارد موجب ایجاد صلاحیت بر رای محاکم عمومی نیست. به طورکلی آرا ء قطعی، قابل اعتراض نمیباشد مگر اینکه قانون، منصوصا بیان کرده باشد که در مانحن فیه چنین نصی وجود ندارد. ازاین رو، دادگاه دعوی خواهان را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید غیرقابل استماع و مردود اعلام مینماید. مع الوصف مقرر میدارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت س. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970228600711 - 1392/07/30 صادره از شعبه ی 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ی ابطال آرای شماره ی 98049 و 94725 صادره از هیات تشخیص مطالبات س.، غیرقابل استماع و مردود اعلام شده است، نظر به دادخواست تجدیدنظرخواهی و لوایح متبادله بین طرفین، در این مرحله از دادرسی با توجه به اینکه اولا رسیدگی محاکم و دادرسی نسبت آرای هیات تشخیص،منافات با قطعیت و لازم الاجرا بودن آن است که مورد تصریح قانون گذار در مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی دارد. ثانیا هیات های مذکور، مراجع شبه قضایی هستند که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و دادگاه ها نمی توانند نسبت به آراء هیئت، رسیدگی نمایند زیرا هیچ قانونی چنین صلاحیتی به دادگاه نداده است و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، مجوز قانونی جهت حفظ حقوق مردم به استناد اصل به 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی میباشد و به هیچ عنوان قابل تسری به موارد دیگر نمیباشد. ثالثا صلاحیت دادگاههای دادگستری نه جهت ورود در ماهیت دعوی میباشد بلکه از این جهت که در خصوص دعوی مطرح شده باید تعیین تکلیف کرده و این موضوع ملازمه با ورود در ماهیت ندارد زیرا ورود در ماهیت با وصف تصریح به قطعی و لازم الاجرا بودن رای هیات تشخیص، مستلزم مجوز قانونی در این خصوص میباشد که مجوزی جهت ورود در ماهیت دعوی از ناحیه محاکم وجود ندارد. رابعا اصل 159 قانون اساسی نیز صلاحیت دادگاه را منوط به حکم قانون نموده است و با وصف حکم مقرر در مواد 43 و 44 قانون تامین اجتماعی و تصریح قانون گذار به صلاحیت هیات های مذکور در تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، نمی توان صلاحیتی برای محاکم قضایی در این خصوص تصور نمود. با توجه به مراتب مذکوره و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ادله و مدارکی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد، دادگاه با استناد به مواد 353 و 365 همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
کوهکن - شریعت