تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در فسخ نکاح، لزوم رعایت فوریت، امری عرفی است و مبدا زمانی آن نیز زمان اطلاع از عیب است. بنابراین در مواردی مانند وجود سفه یا عدم آن، که با گذشت زمان برای طرف مقابل مشخص میشود، وی پس از اطلاع از این امر میبایست به فوریت، حق فسخ خود را اعمال کند.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 15 : 07 قاضی: علی رازینی قاضی: امیر صفیری قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی: علی جلیلیان
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 94/5/14 آقای م. بخشی جغتاب دادخواستی علیه همسرش ه. ع.ف. به دادگاه عمومی شهرستان کوثر استان اردبیل به خواسته فسخ نکاح به جهت جنون و سفه و ناقص العقل بودن وی تقدیم می کند. دادخواست بدوا به شورای حل اختلاف ارجاع میشود که شورای حل اختلاف شهرستان کوثر در تاریخ 94/6/3 عدم توفیق آن شورا را در حل موضوع با تصالح اعلام و پرونده را اعاده می کند. در نتیجه در تاریخ 94/7/15 شعبه اول دادگاه حقوقی وارد رسیدگی میشود. ابتدا وکیل خواهان غ. الف. اعلام مینماید چون ازدواج متعاقبا بر سلامت طرفین منعقد شده است و زوجه دارای سلامت کامل نیست و سفیه و ناقص العقل است و خانواده وی این موضوع را از زوج کتمان کرده اند تقاضای فسخ نکاح را دارد. خوانده در پاسخ اعلام می کند اظهارات خواهان را قبول ندارم وکیل وی نیز اعلام داشته چون وکیل خواهان لفظ سفاهت و کم عقلی را به کار برده معلوم میشود که اعتقاد به جنون زوجه ندارند پس حق فسخ ندارند به علاوه حق فسخ فوری است و الان هشت ماه از ازدواج می گذرد و در این مدت اقدامی نکرده است و بر فرض حق فسخ داشته بدلیل عدم رعایت فوریت حق وی منتفی شده است دادگاه قرار معرفی خواهان به پزشکی قانونی را صادر می کند و پزشکی قانونی شهرستان خلخال در تاریخ 92/7/20 اعلام میدارد نامبرده طبق مصاحبه و مشاوره تخصصی روانپزشکی دارای عملکرد هوشی فردی و درجاتی از ساده لوحی بوده و مشکل عمده در حد جنون ندارد. وکیل خواهان درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مینماید. همچنین دادگاه وضعیت تحصیلی وی را از اداره آموزش و پرورش کوثر استعلام می کند که در تاریخ 94/9/5 مدیر مجتمع آموزشی محل تحصیل وی اعلام میدارد خانم ه. ع.ف. در پایه تحصیلی هفتم (اول راهنمایی) با معدل 11/52 قبول شده و در سال بعد ترک تحصیل کرده است. به هر حال دادگاه وی را به پزشکی قانونی اردبیل جهت اظهارنظر کمیسیون پزشکی معرفی مینماید که در تاریخ 94/10/28 نظریه کمیسیون پزشکی به شرح زیر اعلام میگردد از خانم ه. ع.ف. 19 ساله معاینه و مصاحبه به عمل آمد و اظهارات همسر نامبرده استماع شد حسب معاینه و مصاحبه اختلال بارز روحی و روانی و جنون در نامبرده محرز نشد. در نتیجه دادگاه در تاریخ 94/11/28 ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور حکم مینماید: در خصوص دادخواست آقای م. ب.ج. فرزند م. با وکالت آقای غ. الف. وکیل دادگستری به طرفیت 1 - خانم ه. ع.ف. فرزند ش. با وکالت بعدی آقای ر. ت. وکیل دادگستری 2 - ش. ع.ف. فرزند م. به خواسته تقاضای فسخ نکاح به لحاظ جنون و سفیه و ناقص العقل بودن به شرح دادخواست که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده است « خواهان طبق سند رسمی نکاحیه به شماره 2932 - 1393/10/22 تنظیمی در دفترخانه ازدواج رسمی خوانده محترمه را به عقد دائمی و شرعی و قانونی خود در آورده است هر چند در عقد ازدواج شرط سلامت نشده لکن عقد تباینا بر آن واقع شده است و پس از انجام عقد و قبل از شروع زندگی مشترک خواهان متوجه گردید که خوانده محترمه سفیه و ناقص العقل و حالت جنون مستمر دارد ولی عامدا خود و بستگانش این امر را از خواهان و خانواده اش پوشیده نگه داشته و کتمان نمودهاند از آنجایی که اولا بیماری های فوق الذکر مزمن و غیر قابل علاج میباشد و ثانیا همواره در عقد نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده که ازدواج فوق الاشاره نیز بر این مبنا واقع گردیده است ولی متاسفانه خوانده محترمه و خانواده اش با تدلیس و کتمان حقیقت باعث وقوع عقد ازدواج مذکور گردیده اند لذا ضمن تقاضای ارجاع امر به کارشناس (پزشکی قانونی) و با احراز واقع استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح مذکور به سبب عدم صحت و سلامت عقل و تدلیس و سفیه و ساده و مجنون مستمر بودن خوانده محترمه (زوجه) به استناد مواد 1121 و 1128 و 1131 و سایر مواد از قانون مدنی مورد استدعاست»; با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست خواهان و دفاعیات خوانده (زوجه) و وکیل ایشان در جلسه دادرسی و تصویر مدارک تحصیلی وی و نظریه پزشکی قانونی و کمسیون تخصصی آن مرکز که سلامت روحی و روانی زوجه را تایید نموده است و جنون در زوجه احراز نشده است و خواهان و وکیل ایشان هیچ دلیل و مدرک محکمه پسندی برای اثبات ادعای خود ارائه ننموده است و خوانده (زوجه) و وکیل وی شدیدا مخالف ادعای خواهان بوده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را متکی به ادله شرعی و قانونی ندانسته مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نبوده به استناد ماده 89 قانون فوق الذکر ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اردبیل میباشد. دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان (زوج) مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته و در ضمن اعتراض خود اعلام می کند بدلیل ابهام در نظریه پزشک قانونی من به نظر هیات سه نفره اعتراض نموده و تقاضای تشکیل هیات پنج نفره نموده که دادگاه ترتیب اثر نداد. در نتیجه پرونده به دادگاه تجدیدنظر نظر استان اردبیل ارسال شده و به شعبه دوم ارجاع میشود که شعبه مزبور در تاریخ 95/2/27 طی دادنامه شماره --- -* بدون رسیدگی بیشتر مبادرت به صدور حکم زیر مینماید: در خصوص دادخواست تجدید نظر خواهی آقای م. بخشی ازدادنامه شماره --- - 94 مورخ 94/11/28 موضوع پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی کوثر که حکم بربطلان دعوی خواهان صادر شده وپس ازابلاغ دادنامه مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است صرفنظر از اظهارات تجدید نظر خواه و تجدید نظر خوانده درمقام تبادل لوایح، چون خواسته تقاضای فسخ نکاح بوده است که هر چند در صورتمجلس دادگاه قاضی محترم درشرح ماوقع فرموده درخواست فسخ نکاح استنباط میگردد همان تایید فسخ نکاح باشد لکن درفرآیند رسیدگی خواسته به عنوان فسخ نکاح مورد حکم قرار گرفته است که خواسته وفق مقررات نبوده است فلذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هیات ضمن نقض حکم بطلان دعوی ماطبق ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی فسخ نکاح صادر میشود رای مذکور وفق مقررات بند الف ماده 368 قانون موصوف ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی درشعب دیوان عالی کشور میباشد. دادنامه تجدیدنظر در تاریخ 95/3/9 به وکیل خواهان ابلاغ میشود که وی در تاریخ 95/3/30 با تقدیم لایحه ای که به هنگام شور قرائت خواهد شد فرجامخواهی مینماید. نتیجتا پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اقدام قانونی در خصوص دادنامه شماره --- -* فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد
رای شعبه
از آنجا که ادعای فسخ نکاح از طرف زوج هم میتواند به ادعای قبول و براساس ماده 1121 قانون مدنی و هم میتواند بدلیل فقدان شرط سلامت براساس ذیل ماده 1128 قانون مزبور میباشد و توجه به متن دادخواست و اظهار خواهان و وکیل وی نشان میدهد که دعوی آنان براساس شق دوم است و اصراری بر ادعای جنون ندارند و اما گواهی های پزشکی قانونی بر نفی جنون صراحت دارد و رد فسخ بر مبنای نفی جنون براساس این گواهیها موجه و قابل قبول است اما در خصوص وجود یا عدم بیماری در حد سفاهت گواهی اول پزشکی قانونی مبهم و دو پهلو و گواهی دوم (کمیسیون پزشکی قانونی) نیز متعرض این امر نشده است علیهذا رسیدگی ناقص میباشد و به استناد ماده 401 (بند الف) از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه نقض و پرونده جهت تکمیل تحقیقات از جهت وجود سفاهت با عدم آن به شعبه صادر کننده رای اعاده میشود. ضمنا ادعای وکیل خوانده مبنی بر رد فسخ بدلیل عدم رعایت فوریت قابل قبول نیست. زیرا فوریت عرفی است و به خصوص وجود سفه یا عدم آن مسئله ای نیست که در ابتدا عقد مشخص شود و فوریت حق فسخ از زمان اطلاع بر عیب میباشد. همچنین متذکر میشود دادگاه میتواند طرفین را ارشاد بر جدا شدن از طریق طلاق توافقی با مصالحه در مورد مهریه بنماید.
شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشوررئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی عضو معاون: امیر صفیری