رای شماره 7 مورخ 1385/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 465/80

شاکی: آقای سعید بهرامی

موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 25807 مورخ 26/8/1380 و 28788 مورخ 14/9/1379 بانک سپه سرپرستی منطقه خراسان

تاریخ رای: یکشنبه 20 فروردین 1385

شماره دادنامه: 7

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لایحه تکمیلی تقدیمی اعلام داشته است، مطابق با ماده 56 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال و ایجاد راهکاری جهت حل معضل بیکاری دولت نظام بانکی کشور را موظف کرده است با شرایط و تسهیلات مناسب و تا حد امکان سهل‌الوصول اقدام به پرداخت وام کم بهره نماید. متاسفانه بر خلاف این مقررات و سیاستها بانک سپه با استناد به بخشنامه‌های خود شرایط سخت و دشواری را پیش رو قرار داده از جمله موانع بانک باز نمودن حساب جاری، بازدید از محل، تایید سرپرستی بانک استان می‌باشد. در ضمن کارمزد این تسهیلات 25% تعیین گردیده است. با عنایت به مراتب درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 25807 مورخ 1380/08/26 و 28788 مورخ 1379/09/14 بانک سپه را دارم. سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شمار 22794 مورخ 1381/07/20 اعلام داشته‌اند، با عنایت به اینکه شاکی معرفی شده اداره کار و متقاضی دریافت تسهیلات در قالب طرح ضربتی اشتغال (ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی) بوده و یکی از شرایط اعطای تسهیلات ماده 56 اخذ استعلام چک برگشتی بوده (البته نیازی به افتتاح حساب جاری نمی‌باشد) که به موجب استعلام به عمل آمده نامبرده دارای 5 فقره چک برگشتی از حساب جاری 76545 بانک ملت بیرجند بوده بدیهی است در صورت رفع سوء اثر از چکهای برگشتی توسط بانک ملت و ارائه مدارک مربوطه اعطای تسهیلات به نامبرده امکان پذیر خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- مفاد بخشنامه شماره 28788 مورخ 1379/09/14 سرپرستی بانک سپه منطقه خراسان در خصوص تخصیص تسهیلات بانکی به افراد خاص متضمن وضع قاعده آمره‌ای در جهت ایجاد تکلیف و یا سلب حقی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‌شود و اعتراض نسبت به آن در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. ب- مفاد بخشنامه شماره 25807 مورخ 1380/08/26 سرپرست بانک سپه در منطقه خراسان در خصوص ضرورت افتتاح حساب جاری و تکمیل مدارک مورد نیاز به منظور برخورداری از تسهیلات طرحهای خود اشتغالی در حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوط تنظیم شده است و مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

منبع