مطلق روابط جنسی میان زوجین مسقط حق حبس زوجه

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/08
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مطلق روابط جنسی میان زوجین، حتی در صورتی که موجب ازاله بکارت نشده باشد، مسقط حق حبس زوجه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند الف. با وکالت آقای و.الف. به طرفیت خانم ط.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و اطاعت از وظایف زوجیت به شرح متن دادخواست تقدیمی و صورت جلسه مورخه 9/10/91 با عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد اسناد و مدارک ابرازی خصوصا سند نکاحیه زوجین به شماره ترتیب 14541 مورخه 7/7/90 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره 342 حوزه ثبتی تهران و اظهارات طرفین علقه زوجیت فی مابین طرفین برای دادگاه محرز و مسلم است و نظر به اینکه پس از بر قراری رابطه زوجیت حقوق و تکالیف متقابل زوجین در قبال یکدیگر بر قرار می‌گردد که یکی از آن وظایف تمکین زوجه از زوج بوده مگر در صورت وجود مانع مشروع که در مانحن فیه خوانده دلیل موجه و مستدلی که شرعا و قانونا عدم تمکین وی را توجیه نماید، ابراز ننموده و علی رغم ادعای باکره بودن به داشتن روابط زناشویی در طول زندگی مشترک و قیام برای انجام وظایف خاص خود اقرار نموده هرچند منجر به تغییر وضعیت پرده بکارت وی به هر دلیل نشده باشد. لهذا دادگاه دعوی مطروحه خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 1102 و 1114 و 1086 از قانون مدنی دادگاه زوجه را به حضور در منزل مسکونی معرفی شده از سوی زوج جهت تمکین و انجام وظایف زناشویی ملزم و محکوم می‌نماید که در صورت امتناع از اجرای حکم، زوجه ناشزه تلقی و مستندا به ماده 1108 قانون مدنی مستحق نفقه نخواهد بود. رای صادره حضوری و در ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

رییس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - اصغر زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ط.م از دادنامه --- مورخه 9/10/91 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن مشارالیها به تمکین از شوهرش، تجدیدنظرخوانده، آقای م.ع. محکوم گردیده وارد نمی‌باشد زیرا که دادنامه بر اساس قواعد و موازین فقهی و حقوقی جاری و تشریفات دادرسی ساری تصدیریافته و ایرادی از حیث شکلی یا ماهوی به دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و یا دلایلی که موجبات جواز ترک تمکین وی را ایجاب نماید ارایه نکرده وی را است. بنابه مراتب دادگاه اظهارات نامبرده را مبنی بر عدم امکان تمکین، بلادلیل تلقی ومستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. این رای به موجب ماده 365 قانون مرقوم قطعی است.

رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

حسینی اراکی - فردین ارژنگی

منبع