خواهان در دعوی تخلیه عین مستاجره در صورت تعدد مالکین(موجرین) - تعیین مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت به تومان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: 1 -با توجه به اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما باید از سوی کلیه مالکین (موجرین) مطرح شود و اقامه آن از ناحیه برخی مالکین، قابل پذیرش نیست. 2 -مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت باید در حکم دادگاه به واحد رسمی پول در کشور (ریال) مقرر شود و تعیین آن به تومان موجب ایجاد نارسائی در رای است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/12/17

رای دادگاه

در خصوص دعوی 1 - م. 2 - ف. 3 - علی 4 - ر. شهرت همگی د. فرزندان م. به طرفیت 1 - ح. ن. با وکالت ر. کارخانم 2 - الف. مولائی 3 - ح.الف. طاهر خانی به خواسته تخلیه و مطالبه هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان ها به موجب دادخواست و سایر منضمات پرونده مالکیت خود را نسبت به ملک پلاک ثبتی --- می باشیم. نظر به عدم ر. یت مالک با انتقال مورد اجاره از مستاجر قدیم به مستاجر جدید و در نهایت با استناد به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 تقاضای تخلیه پلاک موصوف را نموده است دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین موضوع به کارشناس ارجاع گردیده کارشناس حق کسب و پیشه پلاک نامبرده را سی و چهار میلیون تومان تعیین نموده وکیل خوانده ردیف اول نسبت به نظریه معترض گردیده دادگاه با ملاحظه بند 2 ماده 14 و تبصره های 1 و 2 ماده 19 از قانون روابط موجر و مستاجر و ماده 519 قانون آ. د.م حکم به فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی --- با پرداخت نصف حق کسب و پیشه از مبلغ موضوع نظریه کارشناس (هفده میلیون تومان) و همچنین خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها محکوم می‌نماید. رای صادره نسبت به محکوم علیه ردیفهای اول و دوم حضوری و نسبت به ردیف سوم غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مهلت مقرر ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- رفیع خدایاری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ح. ن.، به طرفیت تجدید نظر خواندگان آقایان و خانم: 1 ) علی ، 2 ) ف.، 3 ) ر. و 4 ) م. همگی با نام فامیل د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01115 مورخ 1393/12/17 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به فسخ قرار داداجاره نامعلوم و نامشخص و سپس تخلیه عین مستاجره موضوع پلاک ثبتی شماره 4730/5327 (بدون اعلام هر گونه مشخصه دیگری از آن) با پرداخت نصف حق کسب و پیشه به شرح اعلامی در نظریه کارشناسی که میزان آن را هفده میلیون تومان (به واحد غیر رسمی پول در کشور) و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و در حق خواهان‌ها اشعار داشته، مالا وارد بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: مرجع رسیدگی نخستین بدون رعایت ساده ترین مقررات آمره ی قنونی، مبادرت به رسیدگی نسبت به دعوی بدوی و صدور دادنامه تجدید نظر خواسته توام با نارسائیهای عدیده و منقصتهای اساسی نموده چه اینکه، اولا: ذیل هیچ یک از برگهای صورتجلسه رسیدگی تاریخ 92/12/24 مندرج در برگهای 27 لغایت 29 به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه بدوی و افراد حاضر در جلسه مرقوم نرسیده و همچنین نیز ذیل اوراق تحقیق از شهود تعرفه شده خوانده ردیف او دعوی بدوی (تجدید نظر خواه) مندرج در برگهای 45 لغایت 47 مورد تائید و گواهی حاضران در آن جلسه قرار نگرفته، مضافا آنکه پس از اتمام جلسه رسیدگی 93/02/16 هیچگونه تصمیمی پیرامون موضوع، اتخاذ نگردیده و سپس با تاخیر طولانی و تشکیل جلسه در تاریخ 1393/03/10 مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و نهایتا در تاریخی نا معین و نامشخص مبادرت به صدور رای گردیده که در نسخه اصلی و دست نویس، فاقد تاریخ بوده و برگ اول آن نیز به تائید و گواهی حاکم محترم محکمه مرقوم نرسیده که تماما باعث بروز نارسائی و منقصت در امر رسیدگی ماضی گردیده ثانیا): برابر رویه غالب قضایی و به ویژه در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و از آنجا که منفعت در امر اعیان مستاجره خصوصا تجاری، فر آیندی واحد و غیر قابل تجزیه، تفکیک و غیر قابل انفکاک به اجزاء متفاوت و عدیده بوده و این مهم نیز مورد تائید برخی از فقها ء عظام و گرانسنگ نیز بوده و بر اساس همین عقیده اصل معروف المنفعه امر واحد مقبول نظریات مذکور بوده و بدین ترتیب و به علت اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما و می باید از سوی کلیه ی مالکین (موجرین) مطرح تا امکان اجابت آن (در صورت مدلل به دلیل قانونی یا شرعی بودن) و نسبت به تمام عین مستاجره، ممکن و متصور باشد و الا مطابق رویه ی مذکور، طرح و اقامه دعوی تخلیه و صرفا از ناحیه ی برخی مالکین، قابلیت اجابت و پذیرش را دارا نمی‌باشد که مهم یاد شده در طرح دعوی بدوی و رسیدگی بدان و نیز صدور دادنامه مرقوم، به کلی مغفول باقی مانده، فلذا دعوی بدوی که صرفا از سوی برخی مالکین(جهار تن از ده تن) و برخی ورثه مرحوم م. د. طرح و اقامه گردیده ،قابلیت اجابت را از حیث شکلی دارا نبوده و ایراد مذکور ازسوی وکیل خوانده ی حاضر در جلسه رسیدگی 92/12/24 مطرح که از ناحیه مرجع بدوی نیز بلا بررسی و بلا تصمیم باقی مانده ثالثا): در دعوی بدوی مطروحه اعم از داخواست تقدیمی مورخ 92/12/03 حاوی دعوی مرقوم و نیز نخستین جلسه رسیدگی مورخ 92/12/24 ، هیچگونه تقاضائی پیرامون فسخ قرار داداجاره مورد در خواست و خواسته ی خواهان‌های بدوی قرار نگرفته و مرجع رسیدگی نخستین، خارج از خواسته، مبادرت به صدور دادنامه ی مرقوم نموده که این بخش از دادنامه به علت صدور خارج از خواسته، فاقد موقعیت قانونی می‌باشد. رابعا). مطابق صدر ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و در موارد مصرحه، موجر می‌تواند حسب مورد، صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از مرجع صالحه قضایی مربوطه تقاضا نماید که در ما نحن فیه اصولا و کلیتاخواهان‌های بدوی چنین تقاضائی را از مرجع بدوی نداشته و از این حیث نیز دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته. خامسا): از همه مهمتر اینکه در دادنامه تجدید نظر خواسته کلا هیچگونه حکمی ((رای ماهوی ایجابی) علیه تجدید نظر خواه و به عنوان احد از خواندگان بدوی، اصدار نیافته و کلا مشار الیه محکوم به تخلیه عین مستاجره نشده و بدون تردید رای مرقوم و در این بخش، به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی، قابلیت شناسائی را دارا نبوده و فاقد تاثیر قانونی می‌باشد. سادسا): نکته مهم دیگر آنکه مرجع بدوی معلوم و مشخص نداشته کدام قرار داد اجاره را مشمول فسخ، قرار داده و از این حیث نیز این بخش از دادنامه با نارسائی مواجه گردیده. سابعا): در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز معلوم و مشخص نشده که نیمی از کسب و پیشه، از سوی چگونه فرد یا افرادی و می باید در حق چگونه فرد یا افرادی، پرداخت گردد و از این حیث نیز دادنامه مرقوم واجد منقصت قانونی و اساسی می‌باشد. مضافا آنکه مبلغ مقرره به واحد رسمی پول در کشور (ریال)مقرر نشده که از این حیث نیز واجد نارسائی گردیده ،ثامنا): همچنین در اجرای مقررات قانونی موضوع مواد 27 و 28 قانون پیش گفته، مرجع رسیدگی مذکور، مدت تخلیه و نیز مهلت قانونی ایداع مبلغ معنونه و ضمانت اجرای عدم ایداع آن را نیز معین و مشخص نداشته و گویا مقررات آمره ی قانونیه جزئا و کلا مورد توجه مرجع بدوی نبوده و کاملا در مرحله ی ماضی مغفول باقی مانده که در مجموع باعث تزلزل دادنامه گردیده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مشروحه ی مبینه ی مار الذکر، دادگاه با قبول و پذیرش صرفا شکلی (غیر ماهوی)، عمومی و کلی تجدید نظر خواهی مطروحه و عنایت به عدم ابراز دفاعیات موجه و موثر از ناحیه تجدید نظر خواندگان، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 3 ، 2 و بندهای 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته و صرفا نسبت به تجدید نظر خواه آقای ح. ن.، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان‌ها به طرفیت فقط آقای ح. ن. و به عنوان خوانده ردیف اول را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی