تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رد تقاضای آزادی مشروط مانع از طرح مجدد تقاضا و پذیرش آن توسط دادگاه نیست.
حسب محتویات پرونده و دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان... (دادگاه کیفری یک شعبه اول) به شماره 000326 -- 92/11/17 آقای الف.م. (با دو متهم دیگر موصوف در دادنامه) به اتهام قتل مرحوم ع.ص. علاوه بر محکوم شدن به پرداخت یک فقره دیه مرد مسلمان بالمشارکه با دو متهم دیگر هریک از جهت وجهه عمومی جرم به 10 سال حبس تعزیری و در رابطه با سرقت خودروی مقتول به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. پس از قطعی شدن رای و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده فوق پس از تحمل یک دوم محکومیت حبس و گزارش زندان... به شرح نامه شماره 453/58920/94 -- 94/5/12 مبنی بر حسن سلوک زندانی موصوف، دادیار اجرای احکام دادسرای... به شرح نامه شماره 03216 -- 93/6/19 تقاضای اعمال آزادی مشروط موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را نموده است. پرونده به دادگاه صادرکننده رای بدوی ارسال و دادگاه با استدلال مندرج در متن رای خود درخواست دادیار را مردود اعلام نموده است. وکیل محکوم علیه به رای صادره اعتراض و دادگاه طی دانامه صادره به شماره 000374 -- 94/9/17 متعاقب تذکر وکیل مبنی بر این که در حبس تا 10 سال، تحمل یک سوم حبس کافی است اعلام غفلت نموده و اعلام نموده جهت اتخاذ تصمیم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس از واصل شدن پرونده به دیوان عالی کشور حسب الارجاع پرونده تحت نظر قرار دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید احمد طباطبائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر این که «صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است»;، در خصوص دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
در خصوص اعتراض به رای صادره از دادگاه کیفری یک... به شماره 000258 -- 94/7/21 که به موجب آن تقاضای آزادی مشروط آقای الف.م. با استدلال مندرج در رای مردود اعلام شده است و اعلام غفلت دادگاه به شرح دادنامه --- - 94/9/17 ریاست محترم دادگاه نظر به این که اولا رای موضوع اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قطعی است و ثانیا با فرض نپذیرفتن تقاضای دادیار اجرای احکام به دلیل غفلت از نصاب تحمل کیفر (یک دوم یا یک سوم حسب مورد) دادگاه علیرغم مردود اعلام نمودن تقاضای مذکور و متعاقب تنبه، مجددا میتواند مبادرت به صدور رای و قبول اعمال آزادی مشروط نماید؛ بالمآل اتخاذ تصمیم با خود دادگاه است و طرح موضوع در دیوان عالی کشور محملی ندارد. مقرر است دفتر پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک... اعاده گردد.
شعبه چهل و هفتم دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید احمد طباطبائیسید صالح سجادی