تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: احراز سابقه تماس های تلفنی بین شاکی و متهم، مانع از تحقق بزه مزاحمت تلفنی است.
در خصوص شکایت خانم س. علیه آقای س.الف. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی و تهدید تلفنی؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، ملاحظه پیامک های ارسالی که مورد تایید متشاکی واقع شده و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم در محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 641 و 669 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه هفت با احتساب ایام بازداشت قبلی و از حیث تهدید تلفنی به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش محکوم و اعلام مینماید. ضمنا صرفا مجازات اشد اجرا میگردد و در صورتی که مجازات اشد اجرا نشود نوبت به مجازات بعدی میرسد. در مورد اتهام دیگر متهم مذکور دایر بر ایجاد مزاحمت برای بانوان (مزاحمت حضوری) به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی بر وقوع بزه و انکار متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم مذکور صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودهن- حقیقی صفت
در این پرونده آقای ج. وکیل محترم آقای س.الف. به طرفیت خانم س. از دادنامه --- مورخ 1393/04/04 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رودهن در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت بزه مزاحمت تلفنی به مجازات مقرره در دادنامه بدوی حسب ماده استنادی قانونی و هم چنین از جهت تهدید تلفنی به دو سال حبس حسب ماده استنادی قانونی محکوم گردیده است؛ با توجه به اظهارات طرفین دو طرف باهم رابطه داشته اند و تجدیدنظرخواه نیز شاکی را شناخته و با هدف رابطه و دوستی با او برقرار کردن، مذاکرات تلفنی داشته اند با این ترتیب بر عمل تجدیدنظرخواه عنوان مزاحمت تلفنی صادق نبوده و طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه میگردد، لکن درمجموع مذاکرات تهدید داشته است، با این ترتیب فقط بزه تهدید محرز است، لکن با اختیار حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی حسب ماده استنادی قانونی محکوم میگردد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید میگردد. و رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی