کلاسه پرونده: 187/73 و 130/75
شمارهدادنامه: 196 - 195
تاریخ: 17 آذر 1375
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آییننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها وشرکتهای دولتی مصوب 72/12/14شورای اقتصاد
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 1.18155 - 73.11.12 و.9140 ق 1. - 75.8.22 اعلام داشتهاند ماده 4 آییننامه فروش اقساطیسهام قابل واگذاری متعلق به دولت... مصوب 1372 شورای اقتصاد که مورد عمل وزارت صنایع و سازمانهای ذیربط بوده و متن آن به این شرح است«ماده 4، کارکنان و مدیران شرکتها در صورت تمایل و در شرایط مساوی با سایر خریداران میتوانند با پرداخت 20 درصد ثمن معامله به صورت نقد مابقیرا ظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمایند» مفادا" و مدلولا" مغایر با لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان درمعاملات دولتی مصوب سال 1337 خصوصا" مخالف با مادتین یک و دولایحه قانونی مذکور میباشد. بنابر این مستندا" به اصول 170 و 173 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس میتواند ابطال آییننامه و تصویب نامه هائی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج ازحدود قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و با توجه به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواستطرح موضوع و رسیدگی در هیات عمومی آن دیوان و ابطال ماده (4) آییننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهادولتی مصوب 72.12.14 شورای اقتصاد را مینماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیلفردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رایمینماید:
رای هیات عمومی
با توجه به ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب 1337 مبنی بر عدم جوازمعامله اشخاص مذکور در ماده فوق الذکر با موسسات دولتی مندرج در بند 8 ماده مزبور و تعیین مجازات نسبت به متخلفین به شرح مقرر در ماده 2 قانون، ماده 4 آییننامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و سازمان ها و شرکت های دولتی مصوب 72/12/14شورای اقتصاد که متضمنجواز معامله مدیران و کارکنان شرکت ها با دولت میباشد، مغایر مواد قانونی فوق الاشاره است، لذا مستندا به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور