تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/05
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر مال توقیف شده مدعی اعسار در رهن باشد؛ از موجبات پذیرش اعسار خواهد بود؛ بنابراین صرف توقیف مال مدعی به منزله عدم اعسار نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/25
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ح. ن.ک. به طرفیت آقای م. و. به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره --- - 93/7/8 موضوع پرونده کلاسه --- /93 و تقسیط آن توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده تحقیقات به عمل آمده اظهارات خواهان ووکیل خوانده درجلسه دادگاه و استعلام و استشهادیه محلی واظهارات شهود خواهان درجلسه دادگاه که جملگی موید ادعای خواهان بوده ودلالت برعدم توانایی مالی خواهان وعسرت وی دارند وبا توجه به اینکه وکیل خوانده نیز دفاع مدلل و موجهی به عمل نیاورده ودلیلی بر ملائت خواهان و توانایی مالی وی ارائه نکرده است وباعنایت به اینکه اتومبیل توقیف شده مورد ادعا دررهن میباشد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد مواد 6 و 8 و 9 و 10 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره مرقوم صادر و اعلام مینماید النهایه با توجه به درخواست خواهان دراجرای ماده 11 از قانون مذکور و ماده 277 قانون مدنی مقرر میدارد خواهان مبلغ سیصد میلیون ریال به صورت پیش پرداخت ومابقی را به صورت قسطی هرماه مبلغ ده میلیون ریال تااسقاط کامل بدهی به خوانده پرداخت نماید رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا موسی وند
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خوهی ح. ن.ک. به طرفیت م. و. نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواه از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه --- مورخ 1393/07/08 معسر و حکم به تقسیط آن صادر گردیده که مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان پیش قسط الباقی ماهانه مبلغ ده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به در حق محکوم له تجدیدنظر خوانده فعلی بپردازد اکنون به نحوه تقسیط اعتراض دارند دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه تجدیدنظر دلیلی برای اثبات ادعا ارائه و اقامه ننموده است و توجها به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر و بر نحوه رسیدگی دادگاه و استنباط و استدلال قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نیست ایضاء تجدیدنظر خواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مصرح در ماده 348 قانون آ.د.م نداشته و دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهات دیگر در نقض نبوده و نمیباشد از این رو تجدیدنظر خواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 358 ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تائید میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد -احمد جاویدی