کلاسه پرونده: 61/83
شاکی:عدهای از دانشجویان نوبت دوم دانشگاه تهران
موضوع:ابطال بخشنامه شماره 5379/15 مورخ 21/10/1381 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
تاریخ رای:یکشنبه 24 تیر 1386
شماره دادنامه: 267
مقدمه: شکات به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، اخیراً با بخشنامه مدیرکل امور آموزشی دانشگاه تهران مبنی بر افزایش 200% شهریه تحصیلی دانشجویان معضل فراوانی ایجاد شده است که جهت حل آن تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بخشنامه مربوط به این افزایش غیر قانونی را دارد. دفتر حقوقی دانشگاه تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24242/51 مورخ 1383/05/10 اعلام داشتهاند، بر اساس بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/09 و 1367/12/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله وظایف و اختیارات هیات امناء دانشگاهها تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه و مصرف آن میباشد و بند (ب) ماده 27 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی نیز بر اختیار قانونی هیات امناء دانشگاهها در تعیین انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی دلالت دارد و هیات امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها نیز بر این اساس با بررسی خدمات آموزشی ارائه شده میزان شهریه را تعیین و ابلاغ مینماید. به علاوه میزان شهریه تحصیلی دانشجویان دوره شبانه (نوبت دوم) در دفترچه راهنمای آزمون با استناد به تصویبنامه شماره 5379/15 مورخ 1381/10/21 دفتر هیاتهای امناء و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها صورت میگیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب بند (ب) ماده 152 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده شده است که نسبت به برگزاری دورههای شبانه و دورههای خاص اقدام کنند و هزینههای مربوط را با تایید وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. نظر به اینکه حکم مقنن مفید جواز تعیین هزینه و شهریه تحصیل در دورههای شبانه در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به نظر میرسد، بنابراین بخشنامه شماره 5379/15 مورخ 1381/10/21 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مربوط نمیباشد.