کلاسه پرونده: 93/68
شماره دادنامه: 55
تاریخ رای: پنجشنبه 3 خرداد 1369
شاکی: آقای سیاوش همت
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف)شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/569 موضوع شکایت آقای، سیاوش همت، به طرفیت: هیات تجدید نظر وزارت کشاورزی و عمران روستایی، به خواسته: اعتراض به رای صادره و بازگشت به خدمت اولیه، و پرداخت حقوق و مزایای ایام مذکور، به شرح دادنامه شماره 651 - 30/10/63 چنین رای صادر نموده است: 1. با توجه به تاریخ صدور حکم پاکسازی، مستنداً، به لایحه پاکسازی و سالم سازی، موجبی برای صدور اخراج، مستنداً به بند. ت. قانون استخدام کشوری وجود ندارد. 2. نظر به اینکه حکم پاکسازی در مدت اعتبار قانونی صادر گردیده، طبق ماده 56 قانون، بازسازی میبایست در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد نه در هیات بدوی. 3. بندهایی از ماده 11 قانون بازسازی رعایت نگردیده است. 4. هیات تجدید نظر فاقد گروه تحقیق و صرفاً گزارشات و تحقیقات گروه تحقیق هیات بدوی اکتفا و استفاده نموده، و این بر خلاف تبصره 1 ماده 12 قانون بازسازی میباشد. 5. مجازات شاکی، به انفصال به اتهام تحکیم رژیم و مسئولیت حزب رستاخیز شهرستان شیراز بیش از حد تعیین شده، با توجه به اشکالات یاد شده، حکم به وارد بودن شکایت و نقض رای هیات تجدید نظر صادر میگردد.
ب)شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/4258 موضوع شکایت آقای سیاوش همت، به طرفیت هیات تجدید نظر وزارت کشاورزی، به خواسته: نقض رای صادره و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 196 - 14/2/68 چنین رای صادر نموده است. مطابق تبصره ماده 23 قانون گزار این اختیار را به هیاتها داده که در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم و تاکنون رای قطعی، درباره آنان صادر نشده، و یا رای صادره توسط دیوان عدالت اداری، نقض گردیده، پس از رسیدگی، مجازاتهای مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند. و با عنایت به مدارک ارائه شده درباره شاکی، در صدور حکم و انطباق آن با مقررات قانونی تخلفی مشاهده نمیشود. علیهذا، شکایت وارد نبوده، حکم به رد آن صادر میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده، بنابراین قابل طرح در هیات عمومی نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی