کلاسه پرونده: 76/88- 76/89- 76/90
شماره دادنامه: 105-106-107
تاریخ رای: شنبه 10 آبان 1376
شاکی: آقای حسن ابراهیمی. آقای عبدالعلی احسانی. آقای حافظ مهری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 260/م/3- 76/2/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند: شورای حقوق و دستمزد به استناد اختیارات قانونی با افزایش فوقالعاده شغل کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تا میزان 50% موافقت نموده و مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره 1427/م/3- 6/9/75 سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اجراء از 1/7/75 ابلاغ گردید، و اداره کل کارگزینی وزارت متبوع احکام حقوقی را صادر نموده است. با عنایت به اینکه لغو فوقالعاده شغل اخیر علاوه بر اینکه موجب خسارت مالی به اینجانبان میگردد، اساساً از حوزه اختیارات سازمان امور اداری و شورای حقوقی و دستمزد خارج میباشد، لذا از آن دیوان تقاضای لغو بخشنامه 260/م/3- 23/2/76 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد. مدیر کل دفتر طبقهبندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23899/42/02-1/7/76 اعلام داشتهاند: با عنایت به مواد 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و 14 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر، شورای حقوق و دستمزد افزایش فوقالعاده شغل متصدیان مشاغل ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به لحاظ دامنه شمول تصمیمات آنان و برنامهریزیهای کلان اداری و بودجهای تصویب نمود که مراتب طی نامه شماره 1427/م/3- 6/9/75 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متعاقب این تصمیم پیشنهادات مشابهی در خصوص تعمیم و تسری این افزایش از سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی واصل گردید که تایید آنها تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد مینمود، فلذا شورای یاد شده در خصوص لغو مصوبه مذکور اقدام نمود، لذا به نظر نمیرسد شورای حقوق و دستمزد خارج از حدود وظایف قانونی اقدام نموده باشند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه دادنامه شماره 260/م/3 مورخ 76/2/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور متضمن اعلام مصوبه شورای حقوق و دستمزد میباشد و محتوی وضع قاعده حق و تکلیف خاصی نیست لذا از مصادیق مقررات دولتی موضوع قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد و قابل طرح تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی