شماره پرونده: ه- ع/ 0003445 شماره دادنامه: 140109970906000028 تاریخ: 17/01/1401
شاکی: آقای محمود حافظیان با وکالت اصغر احسانی
طرف شکایت: هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 مصوبه شماره 14896/ت55313 ه- مورخ 97/12/16 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - سازمان برنامه و بودجه - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال بند 6 مصوبه شماره 14896/ت55313 ه- مورخ 97/12/16 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان ها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمیباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با اصل 85 قانون اساسی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
6- مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش حقوق و مزایای مستمر نمیباشند.
گردش کار: شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است دربند 6 از مصوبه موضوع شکایت هیات وزیران بر خلاف قانون از افزایش حقوق و مزایای مشمولین بند 6 مصوبه جلوگیری نموده است و ضمن تقاضای ابطال تقاضای اصلاح احکام کارگزینی خود را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت علیرغم ابلاغ پاسخی ارائه نداده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
الف- با توجه به اینکه دولت در هر سال مکلف است بر اساس بودجه مصوب و قانون محاسبات عمومی نسبت به هزینه بودجه اقدام نماید و فی مانحن فیه هرچند در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند پ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش حقوق و مزایا متناسب با تورم در نظر گرفته شده است لیکن قانونگذار در بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1397 دولت را از افزایش حقوق و مزایای برخی مقامات و حقوق بگیران منع نمود که بند 6 مصوبه مورد شکایت عینا حکم مذکور را اجرا نموده است، از این رو مغایرتی با قانون لازم الاجرا در سال مذکور وجود ندارد و قیده به عدم ابطال مصوبه مورد شکایت دارم.(قسمت 1 از بند الف تبصره 12 ماده واحده بودجه 1397:
1- دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوقبگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را بهصورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه بهگونهای افزایش دهد که طبقات پآیینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.
حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمیشوند.)
ب -در قسمت تقاضای الزام به اصلاح احکام کارگزینی موضوع قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارد و رسیدگی به این قسمت از خواسته در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری میباشد.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0003445 در خصوص درخواست ابطال بند 6 مصوبه شماره 4896/ت55313 ه- مورخ 16/12/1397 هیات وزیران در جلسه مورخ 22/12/1400 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی:
براساس بند یک تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور مقرر گردیده: «دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوقبگیر شاغل دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را بهصورت پلکانی نزولی با رعایت بند (پ) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه بهگونهای افزایش دهد که طبقات پآیینتر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. حداکثر میزان افزایش بیست درصد (20%) خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال 1397 مشمول افزایش نمیشوند.»
بنابراین با عنایت به اینکه بند 6 مصوبه شماره 4896/ت55313 ه- مورخ 16/12/1397 هیات وزیران صرفا همان حکم مندرج در بند یک تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بیان نموده و متضمن امری مغایر این بند نمیباشد، لذا قابل ابطال تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری