تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قرار رد درخواست اعاده دادرسی که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد. (ملاحظه: با رای دیگر صادره از همین شعبه به شماره 9509970908900236 در تعارض است)
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/23 - 08 : 25 قاضی: مهدی اسلامی قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان
خلاصه جریان پرونده
شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره --- - 93/9/6 در خصوص دعوی آقای م. ب. به طرفیت آقای م. رضایی به خواسته مطالبه مبلغ 1/260/000/000 ریال وجه نقد و استرداد 7 فقره چک امانتی با این توضیح که خواهان اظهار داشته برابر مبایعه نامه مورخ 87/10/14 و درقبال خرید موضوع معامله مبلغ یکصد و چهارده میلیون تومان از ثمن معامله را در حق وی پرداخت نمود و مبلغ دوازده میلیون تومان دیگر نیز طی رسید عادی به وی پرداخت کرده که معامله در تاریخ 89/6/15 اقاله شده و در ذیل همین قرارداد به این امر تصریح شده است و لذا ثمن پرداختی و مبلغ دستی را که رسید عادی از وی دارم مطالبه نموده است. خوانده در دفاعیات خود مدعی شده که با اقاله معامله ثمن پرداختی به خواهان مسترد شده است و در ظهر قرارداد هم مقرر شده که در صورتی که فروش این ملک از ناحیه این جانب به غیر و بالاتر از قیمت فروش به خواهان باشد مابه التفاوت به وی پرداخت شود و از بابت اقاله مبلغی بدهکار نبوده است و صرفا مبلغ 12 میلیون تومان رسید عادی راپذیرفته است. در نهایت دادگاه دعوی را در قسمت مطالبه 1/140/000/000 ریال قسمت اول خواسته به لحاظ عدم کفایت دلیل نپذیرفته و به رد آن اظهار نظر نموده اما در مورد مطالبه مبلغ 12 میلیون تومان با پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت خوانده بپرداخت آن در حق خواهان صادر مینماید و در قسمت استرداد 7 فقره چک هم با توجه به استرداد چکها در طول داردسی و اینکه ادعایی در این زمینه وجود ندارد رای به رد دعوی صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی آقای م. ب. نسبت به دادنامه مرقوم شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که از فرازهای اخیر اقاله و نظریات مکتوب ابرازی توسط تنظیم کننده قرارداد و اقاله آن معلوم میگردد که علیرغم تسلیم بیع به فروشنده ثمن به مشتری مسترد نشده است و لذا این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و لذا خوانده دعوی اصلی را بپرداخت مبلغ 1/140/000/000 ریال درحق تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) محکوم نموده است. نسبت به این رای از سوی آقای م. رضایی درخواست اعاده شده است با این ادعا که مستندی به دست آمده که حکایت ازعدم بدهی متقاضی اعاده دادرسی به خوانده دعوی اعاده دادرسی دارد و در قسمت مبلغ 1/140/000/000 ریال وی بدهی به خواهان اصلی ندارد که این مستند تاکنون مکتوم بوده است شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران اما طی دادنامه شماره --- - 94/10/30 خلاصتا با این استدلال که درخواست متقاضی اعاده دادرسی منطبق با بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی نمیباشد زیرا توجها به محتویات پرونده و فارغ از نحوه تحصیل آن، مستند مذکور ارتباطی به قرارداد و اقاله ظهر آن ندارد و فاقد مهر و امضای بنگاه متصدی املاک است و لذا به تجویز ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نموده است که این رای دراین مرحله مورد فرجامخواهی آقای م. رضایی قرار گرفته و پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه و ثبت وتکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است. لایحه اعتراضیه وکیل فرجامخواه هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قراردارد پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز وانجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای مینماید:
رای شعبه
فرجام خواهی نسبت به دادنامه --- - 94/10/30 تحت عنوان قرار رد درخواست اعاده دادرسی که در اجرای مقررات ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی اصدار یافته از این جهت وارد است که مستند ابرازی در مرحله اعاده دادرسی مفهوما به کیفیتی انشاء شده که میتواند دررای مورد درخواست اعاده دادرسی موثر باشد و بخصوص اینکه چند نفر به عنوان گواه آن را امضا کرده اند هر چند که خود صورتجلسه ارائه شده فاقد امضای متصدی بنگاه املاک میباشد لیکن مسئول بنگاه املاک طی نوشته دیگری آن را مورد تایید قرار داده و تاکید نموده که توسط وی نگاشته شده است و لذا اقتضاء داشته که دادگاه نسبت به تحقیق از مسجلین و گواهانی که ذیل مستند ابرازی را امضا و مندرجات آن را گواهی کرده اند در خصوص رد و بدل شدن ثمن معامله و استرداد آن به خریدار اولیه تحقیق نماید سپس مبادرت به صدور رای در ماهیت دعوی اعاده دادرسی نماید. لذا به تجویز بند 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار فرجامخواسته در اجرای بند الف ماده 401 همان قانون رسیدگی مجددبه دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود.
هیات شعبه پنجم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. اسلامی مستشار: جلیلی تقویان