تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد.
در خصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1 - شرکت تولیدی ل.د. 2 - م.م. 3 - م.ر. 4 - م.ر. 5 - ع.ث. 6 - ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به ماخذ 29 % میباشد و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند، لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تاخیر تادیه به ماخذ 29 % با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم الاداء مورد استدعاست، با عنایت به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه با توجه به مصوبه شماره 38521 /ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیات محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آییننامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هیات حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای الف.ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آییننامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسئولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هیات حمایت از صنایع میباشد، لذا تقاضای رد دعوی را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و با توجه به اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 670/806/10 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10 ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 29 % قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق الوکاله طبق تعرفه قانون در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به خوانده ردیف اول نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده با توجه به اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343/03/03 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هیات موصوف است که خواهان هیات مزبور و طرف دعوی قرار نداده است، بنابراین با وارد دانستن ایراد خوانده ردیف اول به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر میگردد. رای صادره غیابی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کثیرلو
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 26/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به ماخذ 29 % را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت تجدیدنظرخواه تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 بوده و هیات مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیات به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب میشود، لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیات موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت میباشد، فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده میشود. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی